وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة الجنائية الحديثة

الملخص

   بينت الدراسة المقصود بهذا النظام في الاصطلاح القانوني وما هو موقف تشريعات الدول المختلفة من الأخذ بهذا النظام وخلصت الدراسة إلى أن تعليق العقوبة على شرط قد أخذت به معظم التشريعات قديما وحديثا مع تعديلات مستمرة من بعض الدول في شروطه وأحكامه عموما بهدف مواكبة التطور المستمر في السياسة الجنائية الحديثة. كما توصل الباحث في ختام الدراسة لتقييم موجز غير مخل لهذا النظام في التشريع الليبي حيث اتضح بأن المشرع الليبي أخذ بهذا النظام في الجرائم عموما شريطة تسبيب الحكم القاضي به، وأن لا تزيد مدة الحبس التي يحكم بوقف تنفيذها عن العام واستثناء عن العامين بالنسبة للصبية وكبار السن من المجرمين. وكان الأجدر أن يكون الحكم بوقف التنفيذ هو الأصل العام حال الحكم بالعقوبة في جرائم الجنح والمخالفات وذلك تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة الراغبة في تحقيق الأغراض العقابية بدون الحاجة لإيقاع العقوبة ما أمكن ذلك.