إشكاليات ومعوقات تنفيذ أوامر وأحكام المحكمة الجنائية الدولية

الملخص

إن أداء المحكمة الجنائية الدولية لعملها يرتبط بصورة أساسية بمسألتين أساسيتين، الأولى، إيجاد آلية مناسبة تمكن المحكمة من الشروع في ممارسة اختصاصاتها كما هي محددة في النظام الأساسي للمحكمة وتدفع الدول في نفس الوقت إلى قبول المساهمة في إنجاح عمل هذه المؤسسة الدولية. والثانية، توفير آلية قادرة على تجسيد عمل المحكمة واقعياً والسهر على تنفيذ ما قد يصدر عنها من قرارات وأحكام. وغير ذلك فإن قرارات وأحكام المحكمة الجنائية الدولية سوف تبقى حبيسة الرفوف والمكاتب، وتظل هذه المحكمة عديمة الفاعلية. ويوضح هذا البحث الإشكاليات والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام قدرة المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام التي قد تصدرها، من خلال التطرق إلى مواد النظام الأساسي للمحكمة وكذا طبيعة المجتمع الدولي المفتقر لآلية التنفيذ الإجبارية الذي تعمل فيه المحكمة، ذلك أن الغرض من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو ملاحقة ومحاكمة عتاة مجرمي الحروب وعدم إفلاتهم وإنزال العقاب العادل بحقهم، وبالتالي يتطلب بالضرورة وجود آلية فعَّالة في تنفيذ أوامر وأحكام المحكمة سواء في إدراج هذه الآليات في نظامها الأساسي أو في تطبيقها العملي على القضايا المعروضة أمامها، وحتى لا تكون هذه المؤسسة مجرد مؤسسة شكلية وتبقى أوامرها وأحكامها رهينة الرفوف والمكاتب.