تضمين الشريك المضارب بالشرط دراسة فقهية

الملخص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين... أما بعد؛ فإن عجلة الحياة الاقتصادية تدور بشكل متسارع متجدد مع إشراقة كل صباح، والعمل التجاري عصب الحياة الاقتصادية، ولقد امتن الله عز وجل على العباد بأن سخر لهم ما في الأرض جميعا للاستفادة منه فيما يخدم مصالحهم في معاشهم، ونظم لهم طرق الكسب الحلال، وجعل المال أحد المقاصد الشرعية الضرورية التي يتخذ إزاءها إجراء الموث أو الحياة؛ بل إن الحياة بدونه تتوقف والموت دون شهادة.

فكانت الصناعة المالية الإسلامية واحدة من سبل استثمار المال وتنميته ورواجه محققة بذلك مقصد حفز المال إذ ليس حفظه باكتنازه؛ بل باستثماره وكانت المصارف الإسلامية هي المغذية للحياة التجارية اليومية بل هي شريان حياتها.

فلما كانت الأمور على هذا الحال وسبل الاستثمار متعددة متنوعة كان من بين هذه الصيغ الاستثمارية صيغة المضاربة المفردة والمشتركة، التي نظم الإسلام أطرها وقوانينها وبين كيفية التعاطي معها واستغلالها لكسب المال وتنميته.

وصيغة المضاربة المشتركة أو الجماعية من الصيغ المستحدثة في التعاملات المصرفية تبعث في النفس الطمأنينة على الاستثمار إذا ما اقترنت بشرط الضمان من المصرف، بل تدفع من لديه رأس مال إلى عدم اكتنازه بل ودفعه للمصارف لاستثماره.

ولأن هذه الصيغة مستحدثة من جهة وكان هذا الشرط يكتنفه شيء من الغموض من الناحية الشرعية جاءت هذه الدراسة لتبين حقيقة هذه الصيغة وتكشف الغموض حول مشروعية هذا الشرط.