معالم النظام القانوني لتعدد الزوجات في التشريع العربي بين حق الزوجة في الاستئثار بزوجها وحق المرآة غير المتزوجة في الحصول على زوج

الملخص

تقديم : (تحليل الإشكالية، وتحديد المنهجية) نظام تعدد الزوجات بعامة يمكن وصفه بأنه نظام قديم ومتجدد. وسر اكتسابه هـذه الخصيصة ارتباطه بعلاقة حيوية ينزع إليها الإنسان ذكرا كـان أو أنثى بفطرته، ويتطلع إليها من المحافظة على الذات، وديمومة الوجود النسبي، وتجسد تكاملا لنوعى خلق الإنسان في إطار خصائصه في الذكورة والأنوثة، تلك العلاقة هي الزواج تأسيسا على أن التعدد صورة من صوره.

كما يمكن القول أيضا إن الزواج هو الوسيلة المشروعة لبناء الأسرة، وأن بناء الأسرة من أقدس حقوق الإنسان كما تؤكد على ذلك كافة النظم التشريعية. ففي التشريع الليبي - مثلا - تم التأكيد على هذا المعنى من خلال نصوص الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. فقد جاء في فقرتها العشرين

أن أبناء المجتمع الجماهيري يؤكدون أنه من أقدس حقوق الإنسان أن ينشأ في أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة...)، وفي فقرتها الحادية والعشرين نصت على (أن الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين متساويين...). ونصت المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم: 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية على أنه: (لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا تحل إلا برضاهما أو بحكم المحكمة المختصة). ولأن التعدد صورة من صور الزواج، والزواج وسيلة لبناء الأسرة ، وبناء الأسرة حق مقدس أمكن وصف هذه الدراسة بأنها دراسة تتم في آفاق حقوق الإنسان.