أثر تلاحق التعديلات السيولة التشريعية) التفسيرات (المذكرات الإيضاحية) على ظهور الإشكاليات الفلسفية والعملية في تشريعات الحدود

الملخص

فإن مما يقدم به لهذه الورقة ما يلي: أولا: تقترح الورقة التمييز بين أحكام الحدود، وتشريعات الحدود. على أساس أن أحكام الحدود هي الأحكام الشرعية العملية التي تنظم سلوك الإنسان بما يحمي مصالحه الضرورية كالدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال سواء أكان مصدرها الوحي أم الرأي وتشريعات الحدود في معناها العام التقنيات الوضعية السائدة، إن صحت العبارة، أو الصياغات التشريعية التي استقرت في التشريع الجنائي الوضعي، وفي معناها الخاص ما اعتمده المشرع الليبي من هذه الأحكام قانونا واجب التطبيق في المسائل الجنائية. والورقة لا تتجه نحو أحكام الحدود، بالمعنى الذي تطرحه، لإثارة ما فيها من إشكاليات فلسفية وعملية، وجدت هذه الإشكاليات أولم توجد، ولا تشريعات الحدود بمعناها العام، بل إنها تتجه نحو تشريعات الحدود بمعناها الخاص، وهو ما صاغه المشرع الليبي من أحكام الحدود تشريعا.ثانياً: حينما تتجه النية نحو وضع التجربة الليبية المتعلقة بتشريعات الحدود في الميزان تتجه أيضا إرادة معد الورقة، لا نيته فقط، نحو إكبار هذه التجربة، وتقدير دور المشرع الليبي في تواصله مع أحكام الحدود، أيا كان هذا التواصل، عبر ثلث قرن من الزمن أو يزيد قليلا (منذ سنة: 1972م).هذه الإرادة أن صناج موازين العصر تبدو متباينة، بعضها سبك وسر مادة من الجذور العقدية والتاريخية ذات الطابع والمنظور الإسلامي، وبعضها الآخر مسبوك من مقتضيات التحضر واحترام حقوق الإنسان المهدورة بطابع المعاصرة والحداثة بمنظور الآخـر، مما يجعل من أراد الوزن قد يجد نفسه في حيرة من اختيار الصنجة المناسبة، ويفكر مليا في مدى تشابه الصنجتين وعدم تشابههما إن قدر له أن يختار. والأمر كذلك فهي تجربة بل جرأة من المشرع تبعث على التقدير والإكبار.ثالثاً: إذا كان إكبار شيء ما وتقديره يوحي بالوقوف عند إيجابياته فقط، كما يبدو، فإن من إكباره وتقديره، بحسب منهجية البحث العلمي، التعرف على إشكاليا ته أيضا، ومحاولة إثارة بعـض هـذه الإشكاليات ورصدها، تحت تأثير قناعة مفادها أن أية تجربة لا تخلو في الواقع الفكري الفلسفي، والواقع التطبيقي العملي من إشكاليات تقل أو تكثر، وتحتد خطورة، أو تقل خطورتها حدة، والتزاما بمنهجية البحث العلمي تتجه هذه الورقة نحو تقدير هذه التجربة بالإشارة إلى بعض إشكالياتها الفلسفية والعملية. رابعا: يبدو أن إشكاليات تشريعات الحدود في التشريع الليبي أو التجربة الليبية كثيرة، وتتنوع بتنوع التساؤلات التي تطرح لاستثارتها