تطور الخطاب الدستوري في التشريع الليبي من خلال اعتماده القيمة القانونية في الشريعة الإسلامية

الملخص

مر شهد الخطاب الدستوري في التشريع الليبي، خلال الربع الأخير ما من القرن الماضي - وما زال يشهد - تطورا مزه عما سواه، ما ورتب نتائج ذات أهمية بالغة في المحيط القانوني تشريعة وقضاء وفقها، ودلالات التطور هذه بادية من خلال عناصر شتي اشتملت عليها بنية هذا الخطاب، وكونت معالمه كاعتماده القيمة القانونية في الشريعة الإسلامية، ونظرية الشورى وغير ذلك مما يظهر للمتخصص المتأمل. وهذه المحاولة لا تدعى النهوض بأعباء ظاهرة التطور كاملة ومجتمعة ، فذلك قدر تقف دونه الإمكانات والقدرات، وإن تطلعت نحوه الهمم، أو صبت إليه العزائم، ولكن مقصدها الأساسي هو الوقوف على التطور من خلال تحديد جزئية، تتجسد في القيمة القانونية في الشريعة الإسلامية التزاما بمنهجية التحديد في البحث العلمي، وتستعين بنصوص التشريع، واجتهاد القضاء، والفقه على التعامل مع إشكاليتين : إحداهما ترجع إلى الخطاب الدستوري، والأخرى إلى القيمة القانونية في الشريعة الإسلامية، وتحاول الإلمام بخيوطهما في نسيج يعكس أبعاد التطور، ومزاياه . ولن تستقيم البداية إلا بالكشف عن مفهوم الخطاب الدستوري ، ومفهوم القيمة القانونية في الشريعة الإسلامية - بوصفهما مصطلحين تعتمدهما الدراسة - ليتوفر لمناخ البحث قدر من الاتفاق قبل الانطلاق، فالخطاب الدستوري يعم النص القانوني الدستوري في وصفه الشكلي (الوثيقة) أو الموضوعي (الأساسي)، وما يسهم به الاجتهاد القضائي، والفقهي من أحكام على تفاوتها في درجة الإلزام. والقيمة القانونية في الشريعة الإسلامية هي الأحكام المنظمة العلاقات الإنسان بأخيه الإنسان المعاملات والتي تشترك مع ما ينظم علاقات الإنسان بالله من عقيدة (القيمة العقدية) وعبادات (القيمة التعبدية) في تشكيل البنية العامة للشريعة الإسلامية نصا، واجتهادا.