الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية

المؤلفون

  • محمد علي مفتاح الواعر قسم الشريعة والقانون، كلية الشريعة، جامعة الزيتونة، ليبيا

DOI:

https://doi.org/10.59743/

الكلمات المفتاحية:

الرقابة القضائية، المعاهدات الدولية، المحكمة العليا

الملخص

  الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية من المواضيع الجديرة بالدراسة، خصوصاً في ليبيا، نظراً لغياب التنظيم الدستوري لهذا النوع من الرقابة، وهو ما جعل المحكمة العليا ((الدائرة الدستورية)) تدفع بعدم اختصاصها بالنظر في أعمال السيادة التي من أبرزها المعاهدات الدولية، وما تقوم به المحكمة العليا اليوم من أعمال موائمة بين القانون الداخلي والدولي، ما هو إلا اجتهاد تُشكر عليه في غياب النص الدستوري المحدد لمرتبة القانون الدولي في القانون الداخلي، وآلية الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية. لقد تم تناول العديد من الإشكاليات في هذا البحث من خلال المقارنة مع الأحكام القضائية الدستورية في الدول الأخرى ونصوصها الدستورية، والتي تباينت في تحديد مرتبة المعاهدات الدولية، بينما غاب النص الدستوري في ليبيا المحدد لمرتبتها مما اضطر المحكمة العليا لبيان ذلك وأقرت سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي، وتناول هذا البحث أيضاً مدى اختصاص القضاء الوطني بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية وأوجه هذه الرقابة وبعض الإشكاليات الأخرى المعنية بموضوع الدراسة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

د. أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية – القاهرة، 1960 م.

د. إسماعيل بن عبد الحميد مرزة: القانون الدستوري (دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الأخرى)، منشورات الجامعة الليبيةـ بنغازي،1969م.

د. أمين عاطف: دور الدساتير والسيادة الوطنية في ظل المعاهدات والقرارات الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب – بيروت – لبنان، 2014 م.

د. أنور أحمد رسلان: وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية ــ القاهرة ــ الطبعة الأولى،1999م.

د. حازم محمد عتلم: الوجيز في القانون الدولي العام، الجزء الأول ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة، 2017 م.

د. صبيح بشير مسكوني: القضاء الإداري في الجمهورية العربية الليبية، منشورات جامعة بنغازي ـ ليبيا، 1974م.

د. عبد الكريم بوزيد المسماري: اشكاليات تطبيق القضاء الليبي للمعاهدات الدولية، منشأه المعارف ـ الإسكندرية ـ الطبعة الأولى، 2021 م.

د. علي ضوي: القانون الدولي العام، الجزء الأول ((المصادر والأشخاص)) بدون ذكر الناشر ـ الطبعة الخامسة، 2013م.

د. عمر محمد السيوي: مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية (قضاء التعويض) منشورات جامعة قاريونس – بنغازي – ليبيا، 2010 م.

د. عوض عبد الجليل عوض: المعاهدات الدولية أمام القضاء الدستوري، دار النهضة العربية – القاهرة – الطبعة الثانية، 2008 م.

د. عوض محمد المر: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، منشورات مركز رينيه ـ جان ديوي للقانون والتنمية ـ القاهرة، 2003م.

د. ماجد راغب الحلو: دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة –الإسكندرية، 2017 م.

د. محسن الشيشكلي: الوسيط في القانون الدولي العام، منشورات الجامعة الليبية – الجزء الأول، 1973 م.

د. محمد السيد صالح حجازي: الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي – الإسكندرية – الطبعة الأولى، 2023 م.

د. محمد عبد الخالق عمر: قانون العمل الليبي، المكتب المصري الحديث ـ الاسكندرية – الطبعة الأولى، 1970م.

د. منصور ميلاد يونس: الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الكتب الوطنية – بنغازي – ليبيا – الطبعة الرابعة، 2022 م.

د. يحي الجمل: القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2011 م.

حمزة سالم سلطان: آليات الرقابة على المعاهدات الدولية في إطار علاقة النظام الداخلي الليبي بالنظام الدولي، بحث منشور بمجلة الجامعي – العدد 33 – ربيع 2021.

د. عبد العزيز العروسي: التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (ملاءمات قانونية دستورية) منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – الرباط – الطبعة الأولى، 2014 م.

د. عبد العزيز محمد سرحان: العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي حسب التشريع والقضاء في ليبيا، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة – الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ـ السنة 57 ـ العدد 326، أكتوبر1966 م.

د. عمران عبد السلام الصفراني: مكانة القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية وفي مقترحات اللجنة التأسيسية الليبية، مجلة العلوم الشرعية والقانونية – كلية القانون – جامعة المرقب ــ العدد الأول، 2015 م.

دستور المملكة الليبية المتحدة 1951 م.

الإعلان الدستوري 2011 م.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 م.

القانون رقم (6) لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

القانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 1982.

قانون القضاء الإداري الليبي رقم(88) لسنة 1971م.

الطعن الإداري رقم 1/2 ق – جلسة 21/3/1956 م، مجلة المحكمة العليا – الجزء الأول – القضاء الإداري، 1956.

الطعن الإداري رقم 25/26 ق – جلسة 10/3/1982 م – مجلة المحكمة العليا – س19 – ع1 – اكتوبر1982.

الطعن الإداري رقم 30/2017 م – جلسة 22/3/2017 م – الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس.

الطعن الإداري رقم 151/64 ق – جلسة 26/6/2019 م موقع المحكمة العليا الليبية - https:supremecourtgov.ly

الطعن الدستوري رقم 8/59 ق – جلسة 23/12/2012 م – مجلة المحكمة العليا – س44 – ع 1، 2012.

الطعن الدستوري رقم 1/57 ق – جلسة 23/12/2013 م – مجلة المحكمة العليا – س44 – ع2، 2013.

الطعن المدني رقم 43/17 ق – جلسة 23/2/1971 م – مجلة المحكمة العليا – س7 – ع3، 1971.

الطعن المدني رقم 5/27 ق – جلسة 23/5/1983 م – مجلة المحكمة العليا س32، ع1، 4،3،2، 1983.

الطعن المدني رقم 543/47 ق، جلسة 29/12/2004 م – مجموعة أحكام المحكمة العليا – القضاء المدني – الجزء الثالث، 2004.

الطعن المدني رقم 441/51 ق – جلسة 21/2/2007 م – مجموعة أحكام المحكمة العليا – القضاء المدني – الجزء الثاني، 2007

موقع المحكمة العليا الليبية: htt:supremeourt.gov.ly

موقع الجمهورية التونسية:legistaion-securite.tn

موقع رئاسة الجمهورية المصرية:www.presideney.eg

التنزيلات

منشور

07-03-2025

إصدار

القسم

العلوم الإنسانية

الفئات

كيفية الاقتباس

الواعر م. ع. . (2025). الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية. مجلة المنتدى الأكاديمي, 9(1), 625-648. https://doi.org/10.59743/

المؤلفات المشابهة

1-10 من 32

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.