الخطأ المستغرق في ظل أحكام قانون العقوبات الليبي

الملخص

    تناولت هذه الدراسة موضوع الخطأ المستغرق في ظل أحكام قانون العقوبات الليبي ، حيث تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان مدى مساهمة خطأ المجني عليه في قيام أو انتفاء المسؤولية على الجاني وذلك عند وجود خطأ مشترك من قبل الجاني والمجني عليه ولكن خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني مما يؤدي إلى وفاة المجني عليه وقد وردت عقوبات على الجرائم التي تقع على الإنسان ولكن هذه القوانين لم يرد فيها مسمى الخطأ المستغرق. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن إثبات وتقدير تحقق حالة الاستغراق الخطأ في الواقعة الخطأية يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية ، وأن تحقق حالة الخطأ المستغرق تؤدي إلى قطع الرابطة السببية في الواقعة بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية المتحققة ، وأن الدفع باستغراق المجني عليه لفعل الجاني يعتبر دفعا جوهريا تلتزم المحكمة بأن تورده وترد عليه. وكما اتضح لنا أن المشرع الليبي لم ينص على حالة استغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني وإنما المحكمة العليا هي من حسمت هذا الموضوع وقضت أحكام لها بالخصوص.