أثر الصلح على الدعوى الجنائية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

الملخص

    في ظل ضائقة العدالة الجنائية التي تعاني منها المجتمعات الانسانية حاولت من خلال هذا البحث الوقوف على أحد الطرق البديلة للدعوى الجنائية وهو نظام الصلح الجنائي كأحد وسائل العدالة الرضائية وماله من أثر على فض النزاعات وإصلاح العلاقة بين الجاني والمجني عليه و استقرار المجتمع، ويظهر أثره كذلك من الناحية الاقتصادية بمساعدة المتهم بالتخفيف عليه من مصاريف الدعوى الجنائية؛ لذلك لجأت العديد من التشريعات إلى التدخل والتخفيف من العبء الموجود على كاهل القضاء من خلال إقرار نظام الصلح الجنائي في كثير من الجرائم الذي يختلف بدوره عن الأنظمة المشابهة كالصلح المدني والتنازل والعفو والتصالح من خلال توضيح ماهيته وطبيعته القانونية وأثره على الدعوى الجنائية. نهدف من خلال هذا البحث إلى دراسة الصلح الجنائي كوسيلة بديلة للدعوى الجنائية، وبيان مدى أهميته خصوصاً في الجرائم التي ليست على درجة كبيرة من الخطورة من خلال وصف نظام الصلح الجنائي وبيان طبيعته القانونية وأثره على الدعوى الجنائية. ومن خلال هذا البحث تبين لنا أن الشريعة الاسلامية قد أخذت بالصلح وأجازت تطبيقه في جرائم القصاص والجرائم التعزيرية على عكس التشريعات الوضعية التي قصرته على جرائم معينة. كما يرتب الصلح الجنائي أثره بقوة القانون حيث تنقضي الدعوى الجنائية بل وتسقط العقوبة إذا كان الصلح قد صدر بعد الحكم البات فضلاً عن أنه يمحو كل الآثار الجنائية.