انعكاسات التحوّل الرَّقمي على كفاءة النِّظام القضائي اللِّيبي

الملخص

تعني الدّراسة بتسليط الضوء على تطوير النّظام القضائي اللّيبي، وكيفية تخليصه من مُشكلاته الإجرائية، وتكدّس الدعاوى القضائية، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في تغيير منظومة التقاضي، والانتقال بها إلى العمل الإلكتروني، الذي يحقّق تدفقّا سهلاً وسريعًا وآليًا للبيانات والمعلومات بين القضاة والمحامين، بما يحقّق سرعة الفصل في القضايا، ويخفّف الأعباء عن جميع الأطراف المشاركين في عملية التقاضي، وضرورة إعادة النظر في الأسلوب الذي تتم به إجراءات التقاضي الحالية أمام المحاكم، تماشيًا مع الخطّة الاستراتيجية للدولة. وممّا لا شك فيه، أن استخدام الوسائل الرقميّة في محراب القضاء يحقّق العديد من المزايا، منها سهوله الاطلاع على ملف الدعوى عن بُعد، وإمكانيه تبادل المذكرات عن بُعد، وتوفير الوقت والجهد في إيداع الصحيفة وقيدها، وسداد الرسوم والإعلان. عليه؛ نأمل أن يتجه المشرّع الليبي بتعديل نصوص قانون المرافعات بنصوص صريحة، تتيح استخدام الوسائل الرقميّة في إجراءات التقاضي، وفق ضمانات قانونية تكنولوجية تتفق مع ثقافة المجتمع، وأن يتكاثف جميع الفقهاء والقضاة وأساتذة الجامعات والمحامون والمتخصصون في تكنولوجيا المعلومات، لوضع تصوّر وخطة عملٍ لتطوير منظومة التقاضي.