القيود الإجرائية وأثرها على مبدأ المساواة في قانون الإجراءات الجنائية الليبي

الملخص

أورد المشرع الليبي مجموعة من القيود الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية ، حيث قيد سلطة النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية في حالات معينة ، وأوكل تقدير ملائمة رفع الدعوى الجنائية لجهات أخرى لكونها أولى من النيابة العامة في تقدير رفع الدعوى من عدمه ، وتتمثل هذه القيود في (( الشكوى والطلب والإذن )) و لكونها قيود استثنائية فإنه يجب عدم التوسع فيها لما قد يترتب على هذه القيود من مساس بمبدأ المساواة الذي تقوم عليه كافة القوانين ، وقد بينا في هذا البحث الاتساع في منح هذه القيود للعديد من الجهات حتى أصبحت العديد من الجهات تتمتع بحصانة إجرائية تغل يد النيابة العامة من القيام بعملها إلا بعد رفع هذه القيود ، فما يكاد يصدر قانون إلا ونص على حصانة إجرائية للموظفين التابعين له ، وهذا الأمر قد يترتب عليه ضياع أساس القانون وعدم انطباقه على شرائح متعددة في المجتمع ، فأساس القانون هو خضوعه على كل الأفراد القاطنين في الدولة وإهدار لمبدأ المساواة أمام القانون،  ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها، وألا تكون هذه القيود مانعا من تطبيقه خاصة في أحوال التلبس بالجريمة وأن تضمن النصوص الدستورية حالات استعمال هذه القيود بما يحد من التوسع  في استعمالها .