نظرية مراعاة الخلاف والآثار المترتبة على تطبيقها بقانون الزواج والطلاق

رقم 10 لسنة 1984 وتعديلاته

الملخص

      هدف البحث إلى التعرف على مدى إمكانية تصحيح بعض عقود الزواج بعد الدخول، أو أن ترتب الآثار على بعضها الآخر بعد الفسخ كما هو الحال عند الفقهاء، واستخدم لتحقيق ذلك المنهج الاستقرائي لاستقراء الآراء الفقهية وتحليلها وقياس الوقائع القانونية عليها، ومن أهم نتائج البحث أنه يمكن قياس عددا من مسائل أقسام عقد الزواج الفاسد، على القسم الذي يوجد فيه نوع من الأركان والشروط متفق عليه، ونوع مختلف فيه، وعليه، فتتناول المادة (16) من قانون الزواج والطلاق المتفق عليه الذي يفسخ أبداً طال أم لا، ولا تتناول المختلف فيه الذي يصح بالطول الزمني ، أو بالظهور والاشتهار، ومن الأركان والشروط المختلف فيها التي يرجع فيها القاضي إلى المذاهب الفقهية، ويستطيع أن يصحح العقود على ضوئها؛ مراعاة للاختلاف بين المشرع والمذاهب الفقهية هي: البلوغ، والرشد، وحضور مجلس العقد للوليين، الشهادة، واجتماع رأي الولي والمولى عليه، وموافقة المحكمة، فهذه المسائل وأشباهها يصح فيها العقد بالظهور والاشتهار، ويكمل ما نقص من الشروط، ويسمى بمصطلح التصحيح، وهو غير مصطلح التجديد الذي هو إجراء عقد جديد بولي وصداق بعد انتهاء العدة.