أثر تقاضي العمولات في عقود الضمان المصرفية

دراسة فقهية

الملخص

تتمحور هذه الدراسة حول أثر تقاضي العمولات في عقود خطاب الضمان المصرفي، ومما لا شك فيه أن إصدار خطاب الضمان يقوم على مبدأ عقد الضمان الشخصي، إلاّ أنه يختلف عنه من حيث الالتزامات المترتبة عليه، وتهدف الدراسة إلى بيان التكييف الشرعي في تقاضي العمولات على الخطاب من خلال السياسة التطبيقية العامة للمصارف المالية، وترتكز الدراسة على السؤال التالي: هل تقاضي العمولات على إصدار خطاب الضمان المصرفي يحقق نمو اقتصادي حديث من المنظور الفقهي؟، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، إضافة إلى بعض التطبيقات المصرفية حول الموضوع، وقد خلص البحث إلى عدم جواز تقاضي العمولات على إصدار خطاب الضمان من أجل الضمان فقط باعتباره من العقود التي يكون الأصل فيها التبرع، إلاَّ إذا كانت على شكل عمولات في مقابل خدمات إدارية فقط من غير أن تحدد بنسبة معينة لها ارتباط بقيمة عقد خطاب الضمان.