عقوبة الشريك في جريمة الزنا الحدية في القانون الليبي
DOI:
https://doi.org/10.59743/jau.v8i.304Abstract
عرف المشرع الليبي الزنا في المادة الأولى من القانون رقم (70) لسنة 1973م بشـأن إقامـة حـد الـزنا وتعديل بعض نصوص قانون العقوبات، بقوله: « الـزنـا هـو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة» وبهذا التعريف يكون المشرع الليبي قد أخرج من مفهوم الزنا طبقاً لهذا القانون فعل اللواط ، ومن هذا التعريف نخلص إلى الآتي:
- أن جريمة الزنا، شأنها، جريمة المواقعة بالرضا، من الجرائم متعددة الأطراف لا تتحقق إلا بمساهمة شخصين في ارتكابها.
- هذا التعريف حصر نطاق سريان نصوص جريمة الزنا في الواقعة التي يأتي كل من الرجل المرأة بعضهما في القبل برضائهما دون أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة، وبالتالي يخرج عن نطاق جريمة الزنا وفقاً للقانون صور أفعال الوطء الجنسي الأخـرى بين بني البشر. مثل إتيان الذكر للذكر بالرضا أو بدون رضا، وإتيان الذكر للأنثى في الدبر بالرضا أو بدون رضا، وإتيان الذكر للأنثى في القبل بدون رضاها، ليسـري علـى هـذه الوقائع نص المادة (407) من قانون العقوبات حسبما وقع تعديله بموجب المادة الثامنة من القانون رقم (70) لسنة 1973م، وبموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (10) لسنة 1985م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة.
- إن تعدد نصوص جريمة الزنا مع نصوص جريمة المواقعة يجد مجاله فقط في حالة الجماع غير المشروع في القبل الذي يرتكبه الرجل والمرأة برضائهما دون أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة، حيث يتنازع هذه الواقعة نصان؛ الأول: هو نص المادة الأولى والثانية من قانون إقامة حد الزنا. الثاني: نص المادة (407 / 4) التي تقضي بأنه: « وكل من واقع إنسانا برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات »
- إن طبيعة العلاقة بين نصوص إقامة حد الزنا، ونص المادة (407 / 4) (المواقعة بالرضا) هـي علاقة تكاملية، بحيث تكون الأولوية في التطبيق لنصوص إقامة حد الزنا باعتبارها النص الأصلي، ويصار إلى تطبيق النص الاحتياطي (المادة 407 / 4 عقوبات) في حالة امتناع إقامة الحد، ومع وحدة الواقعة المرتكبة برضا طرفيها زماناً ومكاناً، فإن الأمر يقتضي وحدة القانون الذي يطبق عليها، حيث لا يجوز إخضاع أحدهما لقانون إقامة حد الزنا ومعاقبة الآخر بموجب قانون العقوبات.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2007 د. أبو بكر أحمد الأنصاري
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The rights relate to the publication and distribution of research published in the Journal of Alasmarya University where authors who have published their articles in the Journal of Alasmarya University should Know how they can use or distribute their articles. They reserve all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights:
- Copyright and other property rights related to the article, such as patent rights.
- Copyright on all open access article in Journal of Alasmarya published by Alasmarya Islamic University is retained by the author(s) and they can used in it's future works, including lectures and books, the right to reproduce articles for their own purposes, and the right to self-archive their articles..
- Authors grant Alasmarya Islamic University a license to publish the article and identify itself as the original publisher.
- Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its integrity is maintained and its original authors, citation details and publisher are identified.
The Creative Commons Attribution License 4.0 formalizes these and other terms and conditions of publishing articles