التكييف التبادلي لجريمة القذف بين الحد والتعزير

الملخص

اعطني الوقائع أعطك القانون، هكذا يقول فقهاء القانون حيث إن بضاعتهم وبضاعة القائمين على تطبيق القانون هي نصوصه وما يتعلق بها من فهم و تفسير، فالجاني يرتكب الجريمة، ثم ينتظر الوصف الذي ستنعت به من جهة الإحالة أولا، ثم جهة الحكم ثانية؛ لأن مصيره مرتبط بهذا الوصف، وبه تتحدد أسس محاكمته، وهذا الوصف هو ما يعرف بالتكييف القانوني، وهو يؤدي دورا مهما في القانون الجنائي حيث يعد الوسيلة التي تدخل عن طريقها الواقعة إلى دائرة القانون، فإذا طرحت الواقعة على القاضي من خلال قرار الاتهام طرح صحیح تعين عليه أن يفصل فيها بحكم يرسي فيه أثر القانون. لذلك يمكن القول: إن التكييف هو الأساس في الحكم الجنائي، وهو عملية تجريدية تحتاج خبرة خاصة وبصيرة نافذة وحاسة قانونية مرهفة تتضمن اختيار الوصف القانوني المنطبق على الواقعة من بين الأوصاف التي تتبادر صورتها إلى الذهن بظهورها في مركز البحث العلمي من الذاكرة، ثم بروز الصواب فيها وترشحه إلى مركز التصنيف العلمي وجريمة القذف خاضعة لهذا الأسلوب؛ لأنها صورة من صور الفعل المكون للجريمة الماسة بالشرف مشاركة بذلك جريمتي السب والتشهير في احتقار المجني عليه وازدرائه والتكييف هو الذي يرسم الحدود بين هذه الصور، ويرتبط بما يقره المشرع في أمرها، فقد جعل الله جل وعلا الجلد ثمانین جلدة حلا لمن رمى غيره بالزنا أو نفی نسبه، ولم يأت بأربعة شهداء، مانعة له وزاجرة عن العودة مجددة لمثل هذا الفعل.