آراء أصولية منسوبة إلى الإمام مالك " توثيق وتحقيق"

الملخص

لم يكن الإمام مالك رحمه الله بدعاً بين قُرنائه في هذا الباب؛ إذ عُزيت إليه أقوالٌ ومسائلُ لا يقوم لها ساقٌ، واضطرب الفهم عنه في مواضعَ من فقههِ الاجتهاديِّ، مع جودة أصوله، وتعلّقه المتينِ بأقضية الصّحابة، فكان مأتى التّشغيب عليه من أحد رجلين : إما متساهلٌ في النّقل، لا يتثبّت عمن يروي، ولا يبالي من أيً مصدرٍ يستمدّ، وإما متسرّعٌ في تأويلِ مسائله وتطبيقاته، وبناءِ التقعيدِ عليها بعباراتٍ قاطعةٍ، وأحكامٍ جازمةٍ. ومن هنا انبرى القاضي عياض للردِّ على من شغّب على مالك في احتجاجه بعمل أهل المدينة، واعتسف التأويل عنه بسبب ذلك، فقال : ( ولا يُلتفتُ إلى من تأوّل عليه بظنّه في هذا الوجه سوء التأويل، وقوّله ما لا يقوله؛ بل ما يُصرَّحُ أنه من الأباطيل).

وقد وزعت الدراسة إلى :

_ المقدمة :  أودعتها أسباب اختيار الموضوع، وخطته، ومنهجه المرسوم.

_ المبحث الأول : وسمته بعنوان : " رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى " .

_ المبحث الثاني : وسمته بعنوان " قصر العام على سببه " .

_ المبحث الثالث : وسمته بعنوان : " حجية مفهوم اللقب " .

_ المبحث الرابع : وسمته بعنوان : " منع استثناء الأكثر " .

_ المبحث الخامس : وسمته بعنوان : " العمل بالمصالح الملغاة " .

_ خاتمة : ضمّنتها خلاصة التحقيق في هذه المسائل، مع التوصية بمشاريع بحثية تخدم أصول الفقه المالكي توثيقاً ودراسةً.

    والحقَّ أن عناوين المباحث التي عقدتها في هذه الدراسة، هي الاختيارات والآراء التي نسبت إلى الإمام مالك، ولجّ الداعي إلى تحقيق القول فيها عزواً وتأويلاً، وهي لا تعدو أن تكون نماذجَ للتمثيل لا الحصر، وإنما وقع اختياري عليها _ مع تكاثر النّماذج _ لسببين اثنين : أولهما : اشتهار عزوها إلى مالك، حتى كاد أن يستقرَّ بعضها مسلَّمة أصوليةً في المذهب، والثاني : أن مجال التحقيق فيها ما زال فسيحاً متّسعاً لتلاقح الأنظار وتكاملها، ولاسيما مسألتي : " قصر العام على سببه "، و " حجية مفهوم اللقب "، فالكلام عنهما لم يستحصد بعد بطولِ  النّظر، وانكباب الفكر، واتساع التأصيل.