العقوبة المبررة في الميزان

الملخص

تبنى المشرع الليبي بموجب المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرية العقوبة المبررة، والتي بمقتضاها أصبح للمحكمة العليا استبعاد النقض رغم شائبة الخطأ، والاكتفاء بتصحيحه، كلما كانت العقوبة المحكوم بها، متماثلة مع العقوبة الواجب الحكم بها، لو لم يقع الخطأ؛ لانتفاء المصلحة في الطعن، ولاشك أن حكم هذه المادة يُثير إشكالية  قانونية، كونه يطرق مسألة جدلية تتعلق بالموازنة بين الحق في الطعن وسرعة الفصل في الدعوى من ناحية، والتوفيق بين قابلية الحكم المخالف للقانون للطعن، وتوافر المصلحة من ناحية أخرى، فإذا كان الأصل أن كل خطأ في القانون يفتح باباً للنقض، فهل تعد نظرية العقوبة المبررة استثناءً؟!، وإذا كان الدافع وراء تبني هذه الفكرة هو تغليب الاعتبارات العملية بسرعة الفصل في الدعوى، هل يُغلَّب هذا الاعتبار على حق المتهم في الطعن، ومصلحته في حكم مطابق لصحيح القانون!. وقد انتهى بنا البحث إلى ضرورة تعديل المادة المشار إليها بحيث يقتصر تطبيقها على حالة الخطأ المادي في الاستشهاد بالنص، دون أن يمتد ذلك إلى حالات الخطأ في القانون.