الشبهات المسقطة للحدود

الملخص

ان كثرة انتشار الجرائم في أي مجتمع من المجتمعات، تدل على عدم ضبط الأمن فيه، وأنه مجتمع فوضوي وكثير الفساد، وبالتالي لاضمان لحقوق الناس فيه، كمـا هو موجود في المجتمعات البدائية القديمة، ومجتمع الجاهلية ما قبل الإسلام، أمـا المجتمع الإسلامي فهو مجتمع راق، لأن الشريعة جعلت له نظاما عقابيا. يميزه عن غيره من المجتمعات، حتى أصبح مجتمعا متحضرا تقتدي به المجتمعات الأخرى، ومن أحكام هذا النظام: تجريم بعض الأفعال، و تحديد العقوبات اللازمة لها، ومـن ثــم فقـد شرع الله الجرائم التي تضر بالمجتمع، وهي جرائم الحدود، وشرع لها العقوبات اللازمة سواء كان من الكتاب أو السنة، حتى يكفل الشارع المحافظة على الكليات الخمس اللازمة لحياة الإنسان وسعادته، أما غيرها من الجرائم فقد ترك أمـر تـقـديـرهـا للإمـام، بتشريع العقوبات التعزيرية اللازمة، هذا وقد حث الشارع على تضييق دائرة تطبيق العقوبات الحدية بقصد إخماد هذه الجرائم، وعدم نشرها في المجتمع الإسلامي، ومن دائرة هذا التضييق شدد في شروطها، وفي أدلة إثباتها، ووسع في حالات إسقاطها..