سلطة القاضي في تعديل العقد المفهوم والتأصيل القانوني

الملخص

يعد القانون علم اجتماعية ينظم سلوك الأفراد في المجتمع. وحيث أن هذا السلوك متطور متغير نتيجة لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ، فقد اقتضى ذلك وبالضرورة تطور قواعد القانون لمواكبة تلك التغيرات الاقتصادية والاجتماعية . بيد أن استقرار القواعد القانونية هو أمر لازم في الوقت نفسه، يبرره استقرار المعاملات والثقة بين الناس . من هنا يحاول المشرع في الدول المختلفة الملائمة بين هذين الاعتبارين المتقدمين . فلا يتدخل لتعديل القواعد القانونية إلا في الحالات التي تصبح فيها تلك القواعد عاجزة عن مواكبة التطور في المجتمع . كما يقرر في ذات الوقت ، منح القاضي سلطة التدخل في تعديل العقد في أحوال معينة بهدف تحقيق العدالة بين المتعاقدين . عليه فإن مهمة القضاء لا تقف في الواقع عند حدود تفسير العقد وإعطائه التكييف القانوني الصحيح . وإنما تمتد فوق ذلك إلى التدخل في مضمون العقد وآثاره بهدف حماية الجانب الضعيف فيه من تعسف واستغلال الطرف الآخر .