بعض الإشكاليات المتعلقة بالنفقة في قانون الأحوال الشخصية رقم 10 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما لسنة 1984

الملخص

*الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله مرجعا لأولي الألباب، وشرع لنـا معالم الأحكام، وبين الحلال والحرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، والهادي إلى صالح الأقوال والأعمال والقائم بأمر الله في كل مكان، وعلى آله وصحبه اقتدى به في كل زمان. أما بعد.

فإن للدين الإسلامي حدودا وشرائع لابد من الالتزام بها والذب عنها، فقد قال سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْنَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90]، لأن بها يتعايش الناس في جو من العدل والمساواة التي أمر بها رب الأرض والسماء، ووكـل سبحانه الأمـر بـه لأولي الأمر والنهى والقسط والإصلاح بين الناس، وأمرنا عز وجل بإقامة العدل فقـال بحانه: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: 135].