فكرة العقود الإدارية بتحديد القانون

الملخص

تعتبر العقود الإدارية من أهم وسائل الإدارة لتنظيم المرافق العامة وضمان سيرها بانتظام واطراد وتحقيق الغاية العامة من خلال اشباع حاجات أفراد الشعب والأمة بصفة عامة، وتلجأ الإدارة لهذه العقود دائما لتنفيذ مشاريع عامة تتطلبهـا حاجات التطور في البلاد هذه العقود تتميز عن عقود أخرى تبرمها الإدارة ولكنهـا لا تعتبر في ذات مرتبة العقود الإدارية، وهي عقود الإدارة الخاصة أو ما تسمى عقود القانون الخاص هذه العقود في الواقع لا تختلف عن العقود التي يبرمهـا الأفراد الطبيعيون أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ذلك أن الإدارة عندما تبرم هذه العقود تنزل منزلة أشخاص القانون الخاص ولا تستخدم فيها مـيــزة السلطة العـامــة وهنا تظهر أهمية تحديد وتمييز عقود الإدارة الإدارية عن غيرها من العقود باعتبارها تخضع لنظام قانوني خاص مغاير للنظام الذي تخضع لـه عقود الإدارة الخاصة.

وفي هذا السياق فإن هذه الدراسة ستتركز على فكرة التحديـد القـانوني للعقود الإدارية في القانون الليبي، ذلك أنه وإن كانت هذه الفكرة من النظريات التي نشأت في القرن التاسع عشر إلا أنها بخلاف المعايير القضائية لتمييز العقـود الإدارية لم تتم دراستها بشكل كافٍ ومفصل في الكتابات القانونية الليبية، وهـو سنوضحه في متن هذا البحث على أنه وقبل ذلك ينبغي دراسة نشأة هذه الفكرة والأساس الذي تقوم عليه.