حقوق وواجبات الأكراد السياسية والقانونية في ظل مئوية سايكس بيكو المعاناة

الملخص

فكرة بناء الدولة الكردية ليست وليد الساعة، بل لها جذور تاريخية من وسوء المعاملة من الصفويين واتفاقيات معقودة مع الدولة العثمانية وتدافع وصدام بينهما في معركة جالديران وفي اتفاقية "أماسيا"، التي قسمت على أثرها الأرض الكردستانية رسميًّا ، وفيها تم تعيين الحدود بين الدولتين الصفوية والعثمانية وخاصة في مناطق شهرزور وقارص و بايزيد (وهي مناطق كردية صرفة، وتعددت بعد ذلك الاتفاقيات - التي زادت من تعميق الجراح، في ظل معارضة الأكراد للأنظمة السّياسية العراقية التي تعاقبت على السلطة من بداية تأسيس الدولة 1921م بدافع تحقيق المصير. وهذا يدلل على أن البحث عن الخلاص كسيادة؛ ودفاع المخلص الكاريزمي عن الحقوق والاعتراف بحق تقرير المصير لإثبات الذات كهوية لتفعيل الامتياز والنفوذ والهيبة، كان حاجة ومطلب وقضية للشعب الكردي؛ حاجة لتأمين الغذاء والكساء، ومطلب للأمن والاستقرار وإيجاد الكيان السياسي وتوحيد المناطق الكردية، وقضية مصير وسيادة واستقلال وهوية لتحرر من التبعية.

مع الإشارة إلي أن القضية الكردية التي هي حاجة للمواطن ومطلب لأمنه تتسم بقدر كبير من التعقيد حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والعرقية ... فضلا على تعدد الأطراف جعلها أحد الأوراق الضاغطة التي يستخدمها أطراف الصراع في المنطقة - كلُ في مواجهة الآخر ، ونظرًا لأن الأكراد يتوزعون على عدة دول مجاورة ، يتفاوت وضعهم من إنكار تام لحقوقهم في تركيا وإيران وسوريا إلي تمتعهم بنوع من الحكم الذاتي في العراق ، هذا التفاوت يعد أحد مصادر التهديد والتوثر في المنطقة- ويمهد للبحث عن واجب تأمين حق تقرير المصير.