ضمانات حماية الملكية الخاصة في القانون الليبي

الملخص

يرتبط حق الملكية ارتباطا وثيقا بالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة داخل المجتمع، كما يرتبط بوظيفة القانون وغايته فيه. ولما كانت وظيفة القانون في النظام الجماهيري الليبي هي تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية(1)، ومنع التسلط والاستغلال والعمل على ضمان حاجات الفرد والمجتمع المادية والمعنوية، وتخليص المجتمع من العلاقات الظالمة المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن حق الملكية الخاصة يعرف في ضوء هذا النظام بأنه حق عيني، يرد على شيء معين، قابل للاستئثار الخاص، يعطى للمالك سلطات استعمال الشيء واستثماره والتصرف فيه، في سبيل إشباع حاجاته الشخصية وحاجات أسرته، إلى جانب تحقيق الوظيفة الاجتماعية للملكية، والالتزام بالقيود التي تضمن أداء