أشهر المسائل التي خالف فيها أهل الأندلس مذهب الإمام مالك

الملخص

تعد المدرسة الفقهيّة المالكية في الأندلس امتداداً علميا لمدرسة تونس والقيروان؛ لقوة الاتصال بين مدرستي الأندلس وإفريقية، وإفريقية، وتداخل نشاطهما العلمي؛ لذا لا نجد عند المتأخرين فصلاً بين المدرستين، بل يعدون علماء المدرسة المالكية الأندلسية من المدرسة المغربية، وبخاصةً أنَّ الكثير من هؤلاء العلماء هجروا الأندلس بعد محنتها، والتجأوا إلى دول المغرب العربي، وقد اعتمد المفتون بالأندلس مذهب الإمام مالك منذ عهد الأمير هشام بـن عبد الرحمن الداخل كما سيأتي بيانه وظلوا متمسكين به، فالتزموا أحكامه في القضاء والفتوى وساروا على قواعده في الأخذ بالأقوال والروايات واستنباط الأحكام، فكانوا إذا سئلوا عن نازلة أفتوا فيهـا بــرأي الإمام مالك دون غـيـره مـن الأئمة، وكان الفقهاء في تلك الديار ينكرون على من لم يفت بقول الإمام مالك، وتمسُّكُ أهل الأندلس بمذهب إمام دار الهجرة وإيثاره علـى غـيـره مـن المذاهب، يرجع إلى أسباب يطول شرحها، منها ما ذكره ابن حزم الظاهري، أنَّ أهل السلطان والرياسة من الأمويين هناك، كان لهم دور في التمكين للمذهب المالكي ورجاله، واعتماده في القضاء والفتوى، يقول ابن حزم: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أبي حنيفة، فإنَّه لما ولـي قضاء القضاة أبـو يوسف كانت القضاة من قبله، فكان لا يولي قضاء البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال إفريقيَّة إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه، ومذهب مالك بن أنس كان مكيناً عند السلطان، مقبول القول في القضاة، فكان عندنا، فإنَّ يحيى بن يحيى لا يلي قاض في أقطارنا إلا بمشورته واختياره، ولا يشير إلا بأصحابه، ومـن كـان على مذهبه، والنـاس ســراع إلى الدنيا والرياسة، فأقبلوا عـلـى مـا يـرجــون بـلـوغ أغراضهم به .