نظرية أعمال السيادة

الملخص

من المسلم به أن جميع السلطات التنفيذية في الدولة تقوم بمزاولة نوعين من النشاطات: نشاط إداري، ونشاط غير إداري، وهـو الـذي يتعلق بتنفيذ القوانين والضبط الإداري والمرافق العامة، ويقوم البعض بإدخال النشاط الآخـر غـير الإداري للسلطة التنفيذية، تحت مسمى يطلق عليه « أعمال السيادة» أو « نظرية أعمال السيادة » .

ومن هنا فالإدارة وخضوعها للقانون ليس خضوعا تاما، ينصب على كل ما تقوم به من أعمال فبعض الأعمال الإدارية تفلت من الرقابة القضائية، تلك النظرية قد ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي؛ بغية استبعاد بعض الأعمال من الرقابة القضائية، فيترتب على اعتبار عمـل معين من أعمال السيادة نتائج جسيمة، وذلك عند استبعاد هذه الأعمال من الرقابة القضائية، فإن كانت أعمال السيادة لا تقبل الرقابة القضائية أمام القضاء الإداري، فمن الواجب تحديد هذه الأعمال بدقة، خصوصا أن تنفيذها يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية الأخرى، لهذا حاول القضاء الإداري فصل بعض هذه الإجراءات التنفيذية عن أعمال السيادة، وقرر قبول الطعون المقدمة باعتبارها إجراءات عادية، ويعد هذا تضييقا آخر لأعمال السيادة، وقصر نطاقها على أعمال السيادة البحتة.