الشركة القابضة المفهوم القانوني وآلية التكوين

الملخص

تعد الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشروعات. فهي وسيلة قانونية من وسائل تجمع الشركات حيث تهيمن شركة واحدة على مجموع الشركات ذات النشاط المتماثل أو المكمل وتفرض عليها الالتزام بخطة اقتصادية موحدة، فيتكون نتيجة لذلك تجمع اقتصادي كبير الحجم، واسع الانتشار، متعدد الأنشطة.

ويرجع تأريخ هذه الشركة عموماً إلى نهاية القرن التاسع عشر حيث ظهرت في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد استدعى ظهورها تنظيماً وتقنيناً لأحكامها القانونية. فهـي (الشركة القابضة) وإن كانت تطبيقاً للشركات المعروفة في القانــون التجاري، بيد أنها أنموذج جديد يطرح العديد من الإشكاليات القانونية. وترجع حداثة هذه الشركة إلى آلية تكوينها حيث تسيطر شركة على مجموعة من الشركات وتخضعها لرقابتها وتوجيهها. ومن المعروف أن الشركة هي شخص معنوي مستقل فكيف تتم السيطرة عليه؟ وما هي آثار تلك السيطرة على شخصية الشركة وذمتها المالية وأهليتها القانونية؟

وإذا كانت الشركة القابضة معروفة في القوانين الغربية المقارنة فإنها حديثة العهد في النظام القانوني العربي. إذ لم يرد النص عليها في القانون الليبي إلا عام 2001. حيث تم تنظيم أحكامها بموجب القانون رقم 21 لسنة 1369 المعدل بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر. ويهدف هذا التنظيم، حسب تصورنا، إلى تحقيق هدفين اثنين هما:

1 تشجيع رأس المال الليبي على التوسع في الاستثمار الخارجي من خلال اتباع صيغة الشركة القابضة.