التحدي الديمقراطي في القارة السمراء

الملخص

لا تختلف الشعوب الأفريقية عن غيرها من الشعوب الأخرى في السعي إلى التحضر وتكريس جهودها المتواضعة للابتكار أو الحصول على الوسائل التي تكفل تطور معيشتها والتحول إلى الأفضل. إلا أن الخطوات الأفريقية متباطئة نتيجة، تأثير عوامل متعددة طبيعية واقتصادية واجتماعية وثقافية، إضافة إلى المحيط السياسي الذي يعد عاملاً حاسماً -أحياناً- في تحديد نوعية العلاقات وأدوات التواصل التي قد يكون أساسها الديمقراطية حيث تتفتح المجالات ويعم الإبداع والحق، أو تكون العلاقة قائمة على الاستبداد، فيعم التحكم والتحايل وكبح الطاقات الخلاقة وسيادة الفكر التقليدي الظلامي المؤدي إلى إخفاق كل الجهود المتحفزة إلى التطور والتغيير. ولبلوغ الأهـداف السابقة -التغير والتطور - ركزت الأنظمة السياسية الأفريقية خلال العقود الماضية على العامل السياسي، وهذا مبرر في ذلك الوقت إلى حد ما حيث تتباين الشعوب الأفريقية في الثروات الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية والطاقات البشرية ذلك مازالت هذه الشعوب على درجة عالية ومذهلة والثقافية، ومع التخلف، من والأسباب في ذلك تتعدد إلا أن أهمها هو: عدم اشتراك المحكومين خاصة النخبة في الاشتراك في صياغة أهـداف المجتمع الكبرى، واستبعاد الكفاءات التي لا تشاطر الحاكمين آرائهم، وهيمن على الساحة الأفريقية هاجس الأمن على حساب جميع أنشطته البناء الأخرى. وبذلك تأسست علاقة الدولة بالمجتمع على خلل أعاق مسيرة التقدم والتطور لهذه الشعوب هذه العلاقة قائمة على التغييب التحكمي لإدارة التغيير واستبعاد كل الآراء المخالفة لسياسة النظام القائم وعدم تصحيح أخطائه، إذا كان تصويبها صادراً ممن همشهم النظام.