التكييف القانوني للخطبة والآثار الناشئة في العدول عنها دراسة في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الليبي

الملخص

يعـد عـقـد الـزواج من أهم العقود التي يبرمها المرء في حياته، فهو أعظمها شأناً وأجلها أثـراً، ولما كان لكل عقد من العقود مقدمة وتمهيد له، فإن الخطبة تعد المقدمة والتمهيد لعقد الزواج، ونظراً لأهميتها في التحضير لبناء الأسرة، فقد اهتم المشرع بتنظيم أحكامها بنصـوص خاصة، فالخطبة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقدمة للزواج ووسلية إليه غير لازمة وإن كانت مستحبة. وقد اختلف الفقه والقضاء في تكييف الخطبة، فمنهم من أسبغ عليها صفة العقد، ومن ثم فإن فسخها تترتب عليه مسؤولية عقدية، ومنهم من وصفها بالوعد الملزم، ومنهم من اعتبرها وعـداً غير ملزم قانوناً إنما إلزامه أخلاقي وأدبي فقط، ومن ثم فإن العدول عنها مباح ولا تترتب عليه أية مسؤولية. وبناء على اختلاف التكييف القانوني للخطبة ينشأ اختلاف في تحديد الأساس القانوني للآثار الناشئة من العدول عنها، خاصة إذا كان هناك ضرر قد نشأ عن تلك الواقعة، فمن ذهب إلى وصف الخطبة بالعقد، تكون المسؤولية العقدية الأساس للمطالبة بالرد لما سلمه إلى الآخر من هدايا ومهر، والمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى. أما من ذهب إلى أن الخطبة وعد أخلاقي ليس لها من الإلزام القانوني شيء، فقد ذهب إلى اعتماد المسؤولية التقصيرية أساساً للمطالبة بالتعويض ونحوه، ومنهم من فضل اعتماد نظرية التعسف في استعمال الحق كأساس للمطالبة بالتعويض، طالما اعترفنا أن العدول حق، لذلك فإن التعسف في استعماله يوجب جبر الضرر الناشئ عن هذا التعسف.كل هذه الإشكاليات، ابتداء بتحديد الطبيعة القانونية للخطبة، ومروراً بتحديد الآثار الناشئة عنها، وانتهاء بتحديد أساس التعويض للضرر الناشئ عنها، سوف نسلط الضوء عليها، محاولين تلمس الآراء المناسبة لتلك الإشكاليات، وفق الخطة الآتية: