الجوانب القانونية لمضمون الالتزام بسر المهنة المصرفية والقيود الواردة عليها في القانون الليبي

الملخص

تقوم المصارف بدور كبير في خلق الائتمان بغرض تهيئة فرص تمويل المشروعات الاقتصادية، ولكـن الائتمان يفترض الثقة، والثقة لا تقوم إلا في إطار الكتمان للأسرار المعهودة للمصارف، لذلك تحرص كافة السياسات التشريعية للدول على توفير قدر من الحماية للعمل المصرفي، من خلال فرض قدر من السرية لحسابات العملاء وعملياتهم المصرفية، فالسرية تدعم ثقة الجمهور في المصارف، وتحقق مصلحة العملاء في عدم إفشاء أسرارهم، وبالتالي تؤدي إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والحد من تهريب رؤوس الأموال الوطنية للخارج. ويتصـل مـبدأ السرية اتصالاً وثيقاً بالحياة الخاصة، بل ويمثل جانباً من جوانب الحرية الشخصية، ومن هذا المنطلق نشأ لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، بما فيها شئونه المالية ومعاملاته المصرفية مع المصارف، وبالمقابل يقع التزام على عاتق المصـرف يستطيع بموجبه أن يحتج بالسر في مواجهة الحالات التي تستهدف كشفه، حتى يتجنب المسئولية المترتبة على إخلاله بالتزامه، وتأسيساً على ذلك فأن اطلاع الغير بدون مبرر مشروع على أسرار العملاء فيه اعتداء على حياتهم الخاصة، وفي ذات الوقت يستوجب مسئولية المصرف عما تسبب لهم من ضرر.