عقوبة القطع في جريمة السرقة المعاقب عليها حداً (الإشكاليات الفلسفية والعملية )

الملخص

تبنت الجماهيرية العظمى الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع منذ زمن مبكر، ثم صدر إعلان قيام سلطة الشعب ليعلن أن القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية الليبية. وإذا كنا نتعرض في هذا البحث الموجز إلى عقوبة القطع في جريمة السرقة المعاقب عليها حـداً، فإننا نقر منذ البدء بعدم إيفاء الموضوع حقه من البحث والتحميص بسبب اتساع نطاقه وتشعب مدارجه، وأن باعثنا في الخوض في غمارة كان منطلقاً إيماننا الراسخ بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وغيرتنا عليها، فجاء هذا البحث ليناقش المشككين في ملاءمة الشريعة الإسلامية لظروف عصرنا ويرد على الدعوة التي يـروح لهـا الرافضون للعقوبات البدنية بحجة أنها تمس بكرامة الإنسان وتهدر حقه ه في سلامة بدنه من جانب، ولأنها لا تحقق أغراض الجزاء الجنائي في الاصطلاح والتأهيل والتهذيب من جانب أخر، وهم إذ يرفضون هذا الصنف من العقوبات نراهم لا يقدمون بديلاً معقولا سـوى العقوبات السالبة للحرية التي لا تختلف عن العقوبات البدنية في الأضرار التي تحدثها على صعيد الفرد والأسرة والمجتمع. ولمـا كـان القـرآن هـو شـريعة المجتمع في الجماهيريـة العـربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، فإن العودة إلى الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية ولاسيما في مجال تشريعات الحدود، هو التزام مترتب عن الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب الذي جـاء تعبيراً عن إرادة الشعب العربي الليبي من ناحية، وأثر قانوني مترتب عن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وقانون الحرية رقم 20 لسنة 1991 ف من ناحية أخرى. وكان المشرع الليبي ممثلاً في مجلس قيادة الثورة من قبل ذلك وفي مطلع السبعينيات قد عقد العزم على جعل الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع في المجتمع العربي الليبي المسلم، فبادر منذ ذلك التاريخ بتشكيل لجنة من كبار العلماء ورجال القضاء لأجل إعداد مشاريع قوانين تشريعات الحدود استنباطاً من أحكام الشريعة الإسلامية. وكـان مـن بين القوانين التي صدرت القانون رقم 148 لسنة 1972 في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة مرفوقاً بمذكرة إيضاحية تضمنت بياناً وافياً لأهداف التشريع ومضمون أحكامه، ثم خضع هذا القانون لعدة تعديلات تناولت الشروط الواجب توافرها لتطبيق الحـد سـواء منها ما تعلق بنصاب المال المسروق أو فيما يخص الشبهات الدارئة للحد، أو كان ذلك متصلاً بأدلة الإثبات .