مفهوم الشهادة في نطاق جرائم الحدود

الملخص

لا يماري أحد في الأهمية  التي تحتلها الشهادة، كأحد أدلة الإثبات بشكل عام، وفي نطاق الشريعة الإسلامية بشكل خاص، إلا أن الشهادة نطاق الشريعة الإسلامية قد أحيطت بأطر محددة، وضمانات حرص على توافرها، حتى يمكن الأخذ بها دليلاً. وقد يكون السبب في ذلك يعود إلى شدة العقوبة في الشريعة الإسلامية التي تستطيل، في نطاق جرائم الحدود مثلاً، إلى جسد الإنسان (القطع، الرجم، الجلد)، وهو ما يقتضي ربط تنفيذ هذه العقوبة باليقين، وهو ما قد يختلف فيه الأمر على العقوبة في إطار القانون الوضعي في بعض الأحيان، وإن كان يسعى دائماً إلى اليقين، لا الشك والتخمين (القضاء الجنائي مبنى على اليقين)، (طعن جنائي رقم 15 لسنة 10،31،11،.1964) وإذا ما كان هذا الأمر في نطاق الأخذ بالشهادة، فإن هذا الدليل، لابد أن تلمسه، ولو بشكل محدود، مسألة التطور الذي أفرزته الحضارة، في مجال المقصود بالشهادة، فهـل الشهادة غير المباشرة تكفي في هذا النطاق، كالمشاهدة عن بعد أو عبر الأجهزة المرئية، وآلات التصـويـر الـتي نراها تستخدم في العديد من المؤسسات المالية والتجارية الضخمة؟، وما قد يثار حول هذه المسائل من آراء خاصة، بعد ثبوت إمكان امتداد يـد العبث إليها، كذلك مذهب القانون من خلال اختلاف الوسائل العلمية، في إثبات جرائم الحـدود أو بعضها، ممـا قـد تـثار معه مسألة توافق قوانين الحدود مع الشريعة الإسلامية، إذا أن العديد من الوسائل، لم تكن موجودة في زمان مضى، ولم يتصور فقهاء المسلمين في ذلك الوقت وجودها فغم عليهم أمرها، ولم يدل فيها برأي.