الشبهة التي تدرأ الحد

الملخص

ابتداء أذهب إلى القول إن القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي في أي نظام قانوني، إنما هي انعكاس للمستوى الفكري للمجتمع، كما أنها انعكاس لمدى احترام حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المتهم على وجه الخصوص في ذلك المجتمع. والـدارس لنظام الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية يجد أنه يقوم على قاعدتين أساسيتين هما: أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الأصل في الإنسان الصدق. ولهـذا حصرت الشريعة أدلة الاثبات وضيقتها، وشددت مع ذلك العقاب على أمهات الجرائم بجعلها العقوبة أداة للتهديد والانزجار، ووسيلة للتربية والاعتبار، قبل أن تكون أداة للردع ووسيلة للنكال. وكـل هـذا يعني أن مفهوم حرية الإنسان وحفظ كرامته حياً وميتاً في ميزان الله ل، ليس هما من القيم العليا التي تحرص الشريعة على تحققها فحسب، بل هما من فرائض الدين التي تدور معها الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً، فهي تعول على الإنسان أولاً وقبل كل شيء، كيف لا ؟، وهو المكلف بحمل أمانة الاهتداء التي تخلف عن حملها الجن والملائكة الأطهار، وناءت عن حملها السموات والأرض والجبال: « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الأنسان إنّه كان ظلوما جهولا ) [الأحزاب:72].