تقدر نظام الإثبات في تشريعات الحدود

الملخص

مـن نافلة القول أن جرائم الحدود احتلت مساحة واسعة ضمن مصادر الفقه الإسلامي، وحظيت دراستها باهتمام خاص من قبل الفقهاء القدامى والمحدثين على حد سواء. وكان موضوع إثبات هذه الطائفة من الجرائم قد نال قسطاً وافراً من عناية الباحثين، بحيث لم تترك شاردة ولا واردة تتصل بهذه المسألة إلا وتم تقصيها والتعمق فيها. وبالنظر إلى خطورة هذه الجرائم، فقد تمت مواجهتها بعقوبات مغلظة، وفي المقابل كان لابد من التشدد في إثباتها من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في الضرب على أيدي منتهكي حدود الله لزجرهم وردعهم من ناحية، ومصلحة المتهمين في ألا يقام عليهم الحد إلا إذا ثبت على وجه اليقين اقترافهم الجرائم المذكورة من ناحية أخرى(2). وحرصاً من المشرع الليبي على تبني أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً للتشريع، فقد بادر منذ وقت مبكر (أوائل السبعينيات) بتقنين أحكام الجرائم الحديـة بعد جهود دؤوبة، قامت بها اللجان المختصة التي أنيطت بها مهمة مراجعة التشريعات القائمة، وتعديلها بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية، تجلى ذلك في صدور أربعة تشريعات على التوالي، وهي: القانون رقم 148 لسنة 1972م في شأن إقامة حي السرقة والحرابة ، والقانون رقم 70 لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والقانون رقم 52 لسنة 1974م في شأن إقامة حد القذف ، والقانون رقم 89 لسنة 1974م في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أنه تم خلال هذه المدة الطويلة من عمر التشريعات سالفة الذكر إجراء بعض التعديلات عليها، منها ما هو طفيف ومنها ما هو جوهري. ليس هذا فحسب بل بلغ الأمر إلى حد إلغاء تشريع كان قائمة والاستعاضة عنه بآخر ليكون بديلا عنه. ومن ضمن الأحكام التي شملها التعديل تلك التي تتصل بإثبات بعض الجرائم الحدية، وتحديدا جرائم السرقة والحرابة والزنى المعاقب عليها حدا، في حين ظلت الأحكام المنظمة لإثبات جريمة القذف على حالها، ولم يطلها أي تغيير، الأمر الذي أفرز تباينة في أحكام الإثبات وعدم التجانس فيما بينها، وهو ما طرح جملة من التساؤلات حول دواعي هذا التحول، وما إذا كان له ما يبرره أو لا، وهل يتفق مع المبادئ المستقرة في الفقه الإسلامي أو يتنافر معها، وما هي الإشكاليات الناجمة عن هذه السياسة التي نهجها المشرع بالخصوص؟