مدى جواز العمل بقاعدتي حظر إضرار الطاعن بسبب طعنه، والعرض على ،محكمة النقض في جرائم الحدود

الملخص

فإن الخطأ من صفات البشر، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى، والقضاة بشر، ولذلك فإنهم قد يخطئون عند إصدار الأحكام، ولما كان الخطأ واجباً تصحيحه في أي المجالات، فإنه من باب أولى واجب التصويب في مجال القضاء، باعتبار أن هو المرآة العاكسة للعدالة، وأحكامه هي عنوان الصحة والحقيقة. ولقد حرص المشرع على أن تصدر الأحكام صحيحة بدون أخطاء، ووضع لها نظاما إجرائيا يأخذ بتعدد درجات التقاضي، ابتداء من المحاكم الجزئية حتى العليا، ورخص للخصوم الطعن في الأحكام وفق ضوابط وشروط محددة، وإذا اعتور لحكم رغم ذلك خطأ، فالطعن يكفل عرض الحكم من جديد على القضاء؛ ليتدارك الخطأ قبل أن يصبح الحكم حجة بما ورد فيه، وعنوانا عند الكافة على الحقيقة، بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك، وأوجب عرض الأحكام الصادرة بالإعدام، أو تلك الصادرة بعقوبة حدية في جريمتي الحرابة والسرقة على محكمة النقض لمراجعتها من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، والاستيثاق من مطابقتها لصحيح القانون قبل البدء في تنفيذها.  ولكن قد يحدث أن يصدر القاضي حكما مشوبا بخطأ في فهم الواقع، أو في تطبيق القانون، ويطعن فيه المحكوم عليه، ولا تطعن النيابة العامة، أو أن يصدر حكما بعقوبة الإعدام، أو بعقوبة حدية في جريمة سرقة أو حرابة، ولم يطعن المحكوم عليه، ولا النيابة العامة، أو يطعن المحكوم عليه، ولا يقبل طعنه شکلا، ويتبين لمحكمة النقض عند نظر الطعن أو العرض أنه لو تم تصحيح الخطأ الذي شاب الحكم سيتضرر الطاعن أو يسوء مركز المحكوم عليه. وتثور عدة تساؤلات في هذا الشأن، حول مدى جواز العمل بقاعدة (عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه) عند نظر الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة تطبيقا لقوانين الحدود باعتبارها قاعدة عامة تسري على الطعون جميعا؟، أو إنه إذا كان هناك خطأ في حكم صادر بعقوبة حدية فإنه يجب على محكمة الطعن أن تصحح الخطأ دون مراعاة لهذه القاعدة، حتى ولو كان المتهم هو الطاعن وحده تأسيسا على أن العقوبات الحدية هي عقوبات مقدرة شرعا، لا يجوز استبدال غيرها بها، ولا تخفيضها ولا العفو عنها؟.