الضمانات التشريعية في تشريعات الحدود، تطابق أم خصوصية؟

الملخص

من الأمور الجوهرية في أي نظام قانوني هو نطاق الضمانات التي يوفرها ذلك النظام للخصوم والمتهمين منهم على وجه وجه الخصوص، وهي تقاس طبقاً لمعايير دولية أو بالنظر إلى ما يجب أن يكون. ومن هنا تأتي أهمية إعلانات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمبادئ التي تقرها الجمعية العامة (مثل المبادئ الأساسية واستقلال السلطة القضائية التي أقرتها تلك الجمعية في ديسمبر 1985) التي يمكن اعتبارها (تراثاً إنسانياً) يجب استلهامه باعتبار أن لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وهو ما يتطلب ليس فقط عدالة القانون الذي يطبق، بل أيضاً وجود محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة قائمة استناداً إلى القانون (م 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966) والإعداد الجيد للقاضي وتخصصه، وكفالة الحق في الدفاع وفي الطعن(1). فما مدى تحقق هذه الضمانات في تشريعات الحدود؟. تراوحت بين كفالة الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وبين توسيعها أحيانا، أو تقليصها أحيانا أخرى.