عقوبة الشريك في جريمة الزنا الحدية في القانون الليبي

الملخص

عرف المشرع الليبي الزنا في المادة الأولى من القانون رقم (70) لسنة 1973م بشـأن إقامـة حـد الـزنا وتعديل بعض نصوص قانون العقوبات، بقوله: « الـزنـا هـو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة» وبهذا التعريف يكون المشرع الليبي قد أخرج من مفهوم الزنا طبقاً لهذا القانون فعل اللواط ، ومن هذا التعريف نخلص إلى الآتي:

1. أن جريمة الزنا، شأنها، جريمة المواقعة بالرضا، من الجرائم متعددة الأطراف لا تتحقق إلا بمساهمة شخصين في ارتكابها.
2. هذا التعريف حصر نطاق سريان نصوص جريمة الزنا في الواقعة التي يأتي كل من الرجل المرأة بعضهما في القبل برضائهما دون أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة، وبالتالي يخرج عن نطاق جريمة الزنا وفقاً للقانون صور أفعال الوطء الجنسي الأخـرى بين بني البشر. مثل إتيان الذكر للذكر بالرضا أو بدون رضا، وإتيان الذكر للأنثى في الدبر بالرضا أو بدون رضا، وإتيان الذكر للأنثى في القبل بدون رضاها، ليسـري علـى هـذه الوقائع نص المادة (407) من قانون العقوبات حسبما وقع تعديله بموجب المادة الثامنة من القانون رقم (70) لسنة 1973م، وبموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم (10) لسنة 1985م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة.
3. إن تعدد نصوص جريمة الزنا مع نصوص جريمة المواقعة يجد مجاله فقط في حالة الجماع غير المشروع في القبل الذي يرتكبه الرجل والمرأة برضائهما دون أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة، حيث يتنازع هذه الواقعة نصان؛ الأول: هو نص المادة الأولى والثانية من قانون إقامة حد الزنا. الثاني: نص المادة (407 / 4) التي تقضي بأنه: « وكل من واقع إنسانا برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات »
4. إن طبيعة العلاقة بين نصوص إقامة حد الزنا، ونص المادة (407 / 4) (المواقعة بالرضا) هـي علاقة تكاملية، بحيث تكون الأولوية في التطبيق لنصوص إقامة حد الزنا باعتبارها النص الأصلي، ويصار إلى تطبيق النص الاحتياطي (المادة 407 / 4 عقوبات) في حالة امتناع إقامة الحد، ومع وحدة الواقعة المرتكبة برضا طرفيها زماناً ومكاناً، فإن الأمر يقتضي وحدة القانون الذي يطبق عليها، حيث لا يجوز إخضاع أحدهما لقانون إقامة حد الزنا ومعاقبة الآخر بموجب قانون العقوبات.