ضوابط تقنين الشريعة الإسلامية ومدى التزام المقنن بها في تشريعات الحدود وقت اكتمال المسؤولية الجنائية أنموذج

الملخص

قد يبدو للبعض أن (تقنين الفقه الإسلامي) مجرد عملية فنية مهمتها صياغة الأحكام الشرعية في شكل نصوص ومواد تعطي كل منها رقماً، وترتب ضمن أبواب وفصـول على غرار ما هو جار في القوانين الوضعية، لكن ثمة قضية أخرى تتجاوز حدود الصياغة والتنظيم الشكلي للتقنين، لا نكون مبالغين إذا قلنا: إنها أهم عنصر فيه، فهـي جوهـره، وهي كذلك مصدر غالب الإشكالات التي تطرح بمناسبة تقنين الفقه الإسلامي، ألا وهـي (الإلزام) أي: إلزام القضاة برأي معين يحكمون بموجبه القضايا التي تعرض عليهم. فمنذ القرن الثاني الهجري ثار النقاش بين العلماء حول مدى جواز إلزام الناس عموماً، والقضاة على وجه الخصوص برأي معين أو مذهب محدد لا يخرجون عنه، ولا يقضون بخلافه، وانقسموا حيال ذلك إلى مؤيد ومعترض. ومع منتصف القرن الهجري الماضي، تقريباً، تنامي الشعور لدى المسلمين بضرورة العودة إلى دينهم، وتطبيق أحكامه في كل مناحي الحياة، وقد كان الاتجاه السائد في هذا المجال يتبنى فكرة التقنين لتحقيق تلك الغاية، بدلاً القضاة من رجوع وغيرهـم مباشرة إلى نصوص الشريعة وآراء العلماء، فتجدد النقاش حول مدى سلامة هـذه الفكرة ومضمونها، غير أن الانقسام ظـل هـو السمة التي تطبع آراء العلماء والباحثين، ففريق يؤيدها ويستدل على جوازها بنصوص وآثار ويدعمها بمبررات، وفريق يعارضها ويقدم ما يدل على ذلك مبيناً ما فيها مآخذ.