البيع الصادر من غير المالك دراسة في القانون المدني الليبي

الملخص

يعد البيع عقد ناقلا للملكية، إذ يترتب عليه انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، لذلك فإنه يتعين أن يكون المبيع مملوكة للبائع ابتداء لكي يستطيع نقل ملكيته إلى المشتري، ومع ذلك فقد يكون البائع غير مالك للعين التي يرد عليها البيع، كأن يبيع الزوج مال زوجته، لا بوصفه وكيلا عنها بل بصفته الشخصية وقد يبيع الأب مال ولده بصفته أصي؟ لا بوصفه وليا عنه، وكثيرا ما يعمد الشريك في العين الشائعة على بيع جزء مفرز منها، ثم يصبح ذلك الجزء من نصيب شريك آخر. في كل هذه الأحوال لا يملك البائع العين المبيعة وقت إبرام العقد، ويطلق على هذا البيع اصطلاحا (بيع ملك الغير أو البيع الصادر من غير المالك).

ولا بد من التنويه إلى أن اشتراط أن يكون البائع مالكا للمبيع وقت إبرام العقد ليس بالأمر اللازم في جميع أنواع البيوع، إذ إنه شرط جوهري في البيع الذي تتجه فيه نية المتعاقدين إلى نقل ملكية المبيع لحظة إبرام العقد، لكنه غير لازم في بيع الأموال المستقبلة، كما إنه غير لازم أيضا في بيع الأشياء المثلية، فهذه بيوع لا يترتب عليها.

انتقال الملكية عند إبرام العقد، بل إن هذا الأمر يتراخي إلى فترة لاحقة. بعبارة أخرى فإن هذا الشرط غير لازم في البيع الذي لا يقصد منه المتعاقدين انتقال الملكية بمجرد العقد، بل بعمل لاحق يقوم به البائع، كأن يشتري المبيع وينقل ملكيته إلى المشتري.