الطبيعة القانونية العلاقة الموظف العام بالدولة

الملخص

إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها، والموظف العام يؤدي الأعمال المنوطة به مقابل مزايا مادية وأدبية تحققها له الإدارة، فالوظيفة مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات، يقوم بها الموظف لتحقيق المصلحة العامة، وبالتالي فهي واجب عليه الالتزام به، وليست حقا لشاغلها، فليس للموظف أية سلطة في إنشاء الوظيفة أو إلغائها، بل هو يخضع لواجباتها ومقتضياتها وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

ولا شك في أن فكرة المرافق العامة هي الأساس الذي يقوم عليه القانون الإداري، وأن الموظفين العموميين هم أداة الدولة في تسيير هذه المرافق بانتظام واطراد لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وقد ثار الخلاف الفقهي والقضائي الإداري في مختلف دول العالم حول تحديد الطبيعة القانونية التي تربط الموظف العام بالدولة، وكانت النظريات المختلفة تلقي التأييد أو النقد، بقدر ما تتفق مع النظام القانوني السائد للوظائف العامة في دولة معينة وزمان معين، ومع حاجات المرافق العامة وضرورة سيرها بانتظام واطراد، ومدى سلطان الإدارة المسيرة لتلك المرافق عليها من جهة، وعلى الموظفين الذين يقومون بالمساهمة في نشاطها من جهة أخرى.

وجاهد أصحاب النظريات في تبرير مظاهر قانونية أساسية عديدة، تتميز بها علاقة الوظيفة العامة، ويسلم بها التشريع المعاصر، وكذلك فعل الفقه والقضاء في كل دول العالم، ومن المؤكد أنهم حاولوا تطبيقها منطقية، في ظل التكييف الذي تبناه كل منهم لطبيعة العلاقة بين الموظف العام والدولة.