سلطة القاضي في تعديل عقد الإذعان دراسة قانونية مقارنة

الملخص

لا يقدم المتعاقدان من حيث الأصل على إبرام عقدهما، إلا بعد تفاوض يحصل بينهما يتناقشان خلاله في شروط العقد وبنوده، حتى يتوصلا بعد ذلك إلى تحديد مضمونه. فلا يقدم أي منهما على الدخول في العلاقة التعاقدية إلا بعد التأكد من وجود مصلحة له في هذا العقد. وإذا كانت تلك هي الطريقة التقليدية لإبرام عقد تتساوى فيه إرادتا الطرفين المتعاقدين دون أن تغلب إحداهما على الأخرى، فإن تطور النشاط الاقتصادي الذي يشهده العالم وما تمخض عنه من ظهور مؤسسات و شركات ضخمة عملاقة، قد أدى في الواقع إلى حدوث اختلال خطير في بعض العقود التي يكون أحد طر فيها تلك المؤسسة أو الشركة، بينما يكون الطرف الآخر هو الفرد المستهلك. وقد نجم هذا الاختلال عن اختلاف المراكز الاقتصادية الأطراف العقد، حيث يستأثر أحد الطرفين بإنتاج بعض السلع والخدمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل وقت وجيل، بعبارة أخرى فإن أحد أطراف العقد يحتكر إنتاج هذه السلع أو الخدمات احتكارة قانونية أو فعلية، أو يسيطر عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.