أوجه الاتفاق والافتراق بين القياس الخاص والأصل العام

الملخص

هدف البحث إلى معرفة معنى القياس العام والخاص، ومعرفة أوجه الاتفاق والافتراق بينهما، واستخدم لتحقيق ذلك المنهج الوصفي الاستقرائي الاستنتاجي، ومن أهم نتائجه اتفاق القياس العام والخاص في أنهما يعتمدان على استقراء نصوص الشارع وتتبعها, ومعرفة جزئياتها، وكون كلاً منهما حجة شرعية عند العلماء يجب العمل به ولا يسوغ الخروج عنه، وأن الحاجة تدعو للاجتهاد فيهما ومما يميزهما قبول كل منهما الاستثناء والتخصيص، ومن نتائج البحث أيضاً: أنَّ القياس العام والخاص يفترقان في أنَّ القياس الخاص يعتمد على النص الصريح، فلا قياس بدون نص أو دليل، فالقياس العام دليل بحد ذاته بخلاف الخاص، وأنَّ القياس العام تكون فيه الدلالة قطعية بخلاف القياس الخاص فإنَّه ظني الدلالة، وأنَّ النسخ في القياس العام لا يقع، فالقواعد الكلية والأصول العامة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بخلاف القياس الخاص، وأنَّ القياس الخاص هو استدلال بجزئي على جزئي لإثبات الحكم في الجزئي الآخر، أمَّا القياس العام فهو الاستدلال بحكم كلي على حكم جزئي، وعلى ذلك فالقياس الخاص أقل مرتبة من القياس العام لأنَّه حكم على جزئي لثبوته في جزئي آخر, بخلاف القياس العام فهو حكم كلي على جزئي لثبوته في أكثر جزئياته.