الترويع في الفقه الجنائي وأثره في مجال الكليات الخمس

الملخص

      هدف البحثُ إلى بيان ما إذا كان الترويع جريمةً يُعاقب عليها الشرع أم لا. وتحليل آراء الفقهاء ومقارنتها, وبيانِ أدلتهم والترجيح ببيان رأيّ الباحثة في كلّ مسألة. واسْتخدم لتحقيق ذلك المنهجُ التحليلي المقارن, من نتائجِ البحث تبيّن أنّ الترويعَ جريمة يعاقب عليها الشرع بإسقاطه على أركان الجريمة ومطابقته لها, إذا ترتّب عليه هلاكُ نفسٍ أو هلاكُ ما دون النفس أو هتك عرضٍ, أمّا الترويعُ الذي يترتّبُ عليه إتلافُ مالٍ فلا يعتبر جريمة, وتكون العقوبة تبعاً للضرر الذي تركه الترويع في نفس المجني عليه, كوجوب القصاص على من روّع شخص وأدى ذلك إلى موته عند المالكية إن كان بينهما عداوة والشافعية في قول, وجوب الدية على من روّع شخص وأدّى ذلك إلى  موته عند جميع الفقهاء -بما في ذلك المالكية على غير وجه العداوة- ,وجوب الضمان على من روّع شخصاً وأدّى ذلك إلى إتلافِ ماله. ومن التوصيات المختصين بالفقه الجنائي الإسلامي تقنينُ أحكام جريمةِ الترويع على شكل مواد قانونية على غرار مواد مجلة الأحكام العدلية؛ ليسهلَ إصدار الأحكام من قبل القضاة.