النظام القانوني للمرتب وملحقاته في القانون الليبي

الملخص

تقوم الدولة الديمقراطية الحديثة على وجود ثلاث سلطات، توزع بينها الاختصاصات، بحيث تتولى السلطة التشريعية سن القوانين ورسم السياسات العامة للمجتمع بشكل عام، وفي كل المجالات، بما فيها اعتماد الميزانيات السنوية، وتوزيع المخصصات المالية على القطاعات المختلفة، بينما تهتم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، ووضع هذه السياسات التي تضعها السلطة التشريعية على أرض الواقع، أما السلطة القضائية فدورها يكمن في الفصل بين المتخاصمين، بغض النظر عن صفاتهم وأشخاصهم، وبغض النظر عن نوع القضايا المطروحة.بناء على ما تقدم ــ ولكي تستطيع السلطة التنفيذية أن تقوم بمهامها على أكمل وجه ــ فقد سخر لها المجتمع العديد من الوسائل لعل أهمها، الوسائل المادية المتمثلة في الأموال العامة، والوسائل القانونية وهي القرارات الإدارية والعقود الإدارية، كما منحها وسائل بشرية وهم الموظفون العامون والعمال، وهذه الوسيلة الأخيرة - ونظرا لأهميتها- فقد نظمها المشرع الليبي في تشريعات خاصة، وذلك من خلال إصداره لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 بتاريخ 28 من شهر يناير 2010 ميلادي، الذي تم من خلاله تنظيم العلاقات التعاقدية، التي يحكمها العقد وهم العمال العاديون، وكذلك العلاقات اللائحية التنظيمية، التي تنظمها القوانين واللوائح، وهم الموظفون العامون، وتخضع كل شريحة لنظام قانوني يختلف عن الآخر، من حيث الحقوق والواجبات والمهام الملقاة على كل شريحة من هذه الشرائح، ونخصص هذه الورقة لبعض الحقوق المالية، وهي المرتب وملحقاته، وهي من أهم الحقوق التي يستحقها الموظف العام مقارنة بباقي الحقوق الأخرى ونقسمها إلى مطلبين، بحيث نخصص المطلب الأول للمرتب،  ونقسم هذا المطلب إلى فرعين اثنين  الفرع الأول حول الأحكام العامة للمرتب، أما الفرع الثاني فسوف نعالج فيه الحماية القانونية التي تقررت للمرتب، سواء أكانت هذه الحماية حماية تشريعية أم حماية قضائية، أما المطلب الثاني فنخصصه لملحقات المرتب، وهي العلاوات بأنواعها المختلفة ، وسوف نعالجها في الفرع الأول، في حين نعرض المكافآت باعتبارها إحدى ملحقات المرتب في الفرع الثاني، مع محاولة تعزيز ما نصل إليه بموقف القضاء بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص باعتبار هذا الأخير هو الذي يختص بنظر منازعات المرتب وملحقاته.