النّهيُ واقتضاؤه الفسادَ عند المالكيّة

الملخص

موضوع النهي واقتضاؤه الفساد عند المالكية دراسة تهدف إلى الوقوف على القول المحرر عند أهل المذهب في هذه القضية مدعمًا بالدليل مبرهنًا عليه بالفروع الفقهية في المذهب، فهي دراسة أصولية فقهية تخرجت فيها فروع فقهية على أصل المذهب، وقد كانت الدراسة استقرائية وصفية تحليلية في بعض مواضع من الكلام على المراد من القاعدة ومعاني المصطلحات التي عبر عنها الأصوليون كاللازم مثلا، ثم جاء معنى النهي وبيان المراد من الفساد، ثم الكلام على المسائل وذلك بذكر أصل القاعدة وقول المالكية المحقق فيها، ودليلهم، ثم التذييل بفروع لأهل المذهب؛ ربطا لفروع المذهب بأصوله، موثقا هذه الأصول والفروع من أمهات كتب المذهب، وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن النهي عند المالكية يقتضي الفساد إذا كان النهي راجعا لذات المنهي عنه أو لوصفه اللازم أو غير اللازم وكان النهي فيه لحق الخالق - جل وعلا- أما إذا كان النهي لحق الخلق وأمكن تصحيح العقد والتراضي فيه بين المتعاقدين فهو صحيح وإلا فيلحقه الفساد كغيره