تعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 151 / 44 ق

الملخص

يثير موضوع القتل الخطأ في القانون الليبي إشكاليات عدة ، ونحن نعتقد أنه آن الأوان لكي تطرح للنقاش علا نخلص في نهاية الأمر إلى محاولة حسمها أو على الأقل تقريب وجهات النظر بين الفقه والقضاء . لأننا نلاحظ أن الهوة تزداد اتساعا يوما بعد يوم بين ما هو أكاديمي نظري وما هو واقعي عملي . ونحن هنا لا نثير صراعة وهمية ، ولكن في كثير من المواطن نلاحظ أن القواعد القانونية لا تجد لها صدى بين جدران المحاكم وهذا راجع - فيما نعتقد إلى أن بعض النصوص القانونية ، تصدر بدون أن يسبقها نقاش موضوعي حر وهي مشاريع قوانین . وهكذا حينما يأتي دور التطبيق نتبين أوجه القصور فيها والتناقضات الأمر الذي يقتضي من المشرع ، في غالب الأحوال إلى التدخل وتعديل هذه النصوص وفق ما يظهر من أوجه هذا القصور . والأمر الذي دعانا إلى إثارة هذا الموضوع في حقيقة الأمر، هو الحكم الصادر عن المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة بجلسة 30 / 4 / 2002 ف.