مفهوم الرسم العام وأساس فرضه في القانون الليبي

الملخص

      يعد الرسم العام من الإيرادات العامة، التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الخزانة العامة، فهو عبارة عن مبلغ نقدي يدفعه المكلف به، سواء أكان شخصاً طبيعياً، أم اعتبارياً، إلى الدولة أو أحد مؤسساتها العامة، وذلك جبراً مقابل نفع خاص يعود عليه، وبالتالي وباعتبار أن الرسم يعد استقطاع جزء من أموال المكلف، ويمس بحقوقه المالية، فقد أحاطه المشرع بالحماية الدستورية، والتي تتمثل في الأساس القانوني لفرض الرسم المالي وتقييد السلطة التنفيذية بهذا الأساس، فهذه الدراسة تهدف إلى تحديد المقصود من الرسم المالي، وخصائصه، والفرق بينه وبين الضريبة باعتبار أن التشابه بين الرسم والضريبة جعل الغلط بينهم وارد بشكل كبير، وبيان أساسه القانوني، وما للسلطة التنفيذية من دور في فرضه والقيود المحددة على ذلك، فاشكالة الدراسة تتمثل في نقطتين، الأولى هي عدم وضوح التفرقة بين الرسم والضريبة، مما أدى إلى تسمية بعض الإيرادات العامة، بالضريبة مرة، وبالرسم مرة أخرى، من ذلك الرسم المفروض على سعر الصرف الأجنبي، والرسوم الجمركية، والتي سميت بالضريبة على سعر الصرف الأجنبي، والضريبة الجمركية، أما الثانية فقد تمثلت في أنه قد تتجاوز السلطة التنفيذية الأساس القانوني في فرض الرسوم المالية، حيث تفرض رسوم مخالفة لأحكامه، فسيتم من خلال هذا البحث توضيح الأساس القانوني للرسم والقيود التي ترد على السلطة التنفيذية في فرضه وتحديد سعره.