سياسة تضارب المصالح
تهدف سياسة تضارب المصالح في مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية إلى ضمان الشفافية والحفاظ على النزاهة والمصداقية الأكاديمية. وتوفر هذه السياسة إرشادات لتحديد وتوضيح وإدارة حالات تضارب المصالح أثناء عملية النشر العلمي.
نطاق التطبيق: تنطبق هذه السياسة على جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر، بما في ذلك المؤلفين، المراجعين (المحكمين)، والمحررين وأعضاء هيئة التحرير.
يحدث التضارب عندما تتعارض المصالح الشخصية أو المالية أو المهنية للفرد مع موضوعيته في تقييم أو إجراء البحث. ويشمل ذلك:
- الروابط المالية: التمويل، التوظيف، الاستشارات، وملكية الأسهم.
- العلاقات الشخصية: الصداقات المقربة أو الخصومات.
- التنافس الأكاديمي: التحيز الفكري وتعارض الأفكار.
- الانتماءات المؤسسية: التي قد تؤثر على الموضوعية.
يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب فعلي أو محتمل ضمن بيان مستقل يُدرج في نهاية البحث قبل قائمة المراجع. إذا لم توجد تضاربات، يجب إدراج النص التالي نصاً:
* يجب على المحكمين والمحررين التنحي عن التعامل مع الأبحاث حال وجود تضارب فعلي أو محتمل.
تتولى هيئة التحرير تقييم التضاربات واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها:
- طلب معلومات إضافية من الأطراف المعنية.
- إعادة إحالة البحث إلى محرر أو محكم آخر.
- الإفصاح العلني عن التضارب ضمن المقال عند النشر.
- رفض البحث تماماً إذا تعذر إدارة التضارب بشكل مناسب.
يُعد إخفاء تضارب المصالح مخالفة لأخلاقيات النشر. وقد يؤدي عدم الإفصاح إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة تشمل:
- رفض المخطوطة قبل النشر.
- سحب المقال (Retraction) في حال تم نشره بالفعل.
- إخطار رسمي للمؤسسة الأكاديمية أو البحثية التي ينتمي إليها المؤلف.
تخضع هذه السياسة للمراجعة والتحديث بشكل دوري بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية العالمية في النشر العلمي.
