حول مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية تعد مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية منبرًا علميًا رائدًا تأسس في عام 2013م، وهي دورية علمية محكمة، نصف سنوية، تصدر عن كلية الاقتصاد والتجارة بزليتن التابعة للجامعة الأسمرية الإسلامية في ليبيا. تسعى المجلة منذ انطلاقتها إلى تعزيز البحث العلمي الرصين وتوفير منصة عالمية للباحثين لنشر إسهاماتهم الفكرية المبتكرة التي تعالج القضايا المعاصرة في مجالات الاقتصاد والسياسة. مجالات النشر والتخصص تختص المجلة بنشر البحوث المبتكرة (باللغتين العربية والإنجليزية) في المحاور الآتية: العلوم الاقتصادية: (الاقتصاد الكلي والجزئي، التنمية المستدامة، التجارة الدولية). العلوم السياسية: (العلاقات الدولية، السياسات العامة، والنظم السياسية المقارنة). الدراسات الإدارية والمحاسبية: (إدارة الأعمال، التمويل، والتدقيق المحاسبي). النزاهة الأكاديمية والجودة تعتمد المجلة نظام التحكيم المزدوج التعمية (Double-Blind) لضمان أقصى درجات الموضوعية. كما تلتزم بالمعايير الأخلاقية الدولية الصادرة عن لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، وتخضع جميع المخطوطات لفحص دقيق للانتحال العلمي عبر برنامج (iThenticate) لضمان أصالة المحتوى قبل البدء في إجراءات التقييم. الوصول المفتوح والنشر الفوري تتبنى المجلة سياسة الوصول المفتوح (Diamond Open Access)، حيث تُتاح الأبحاث مجانًا للقراء ودون أي رسوم معالجة (APCs) للمؤلفين. كما نطبق نظام "النشر المستمر" الذي يضمن ظهور البحث إلكترونيًا فور قبوله نهائيًا. معامل التأثير والاعتراف الدولي المجلة حاصلة على معامل التأثير العربي بقيمة 1.63، وهي تسعى بجدية للمواءمة مع متطلبات قواعد البيانات العالمية مثل Scopus و DOAJ، مما يعزز من الرؤية الدولية للأبحاث المنشورة وفرص الاستشهاد بها عالميًا. التواصل مع المجلة: economy.journal@asmarya.edu.ly الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية الموقع الإلكتروني: https://asmarya.edu.ly العنوان: شارع البيئة، زليتن، ليبيا
التحولات في المشهد الليبي منذ 2011 وتداعياتها على الأمن القومي المصري: مقاربة في البُعد الأمني – العسكري
شهدت ليبيا منذ عام 2011 تحولات أمنية وعسكرية عميقة أدت إلى تفكك مؤسسات الدولة وظهور بيئة أمنية هشة تتسم بتعدد الفواعل المسلحة والتدخلات الإقليمية والدولية المتزايدة. هذه التحولات أثرت بشكل مباشر على الأمن القومي المصري نتيجة للتداخل الجغرافي والاجتماعي والتاريخي بين البلدين. يهدف هذا البحث إلى تحليل كيفية تأثير التحولات الأمنية والعسكرية في ليبيا على الأمن القومي المصري، وتقييم استجابة مصر لهذه المخاطر خلال الفترة من 2011 إلى 2020، مع التركيز بشكل خاص على الفترة من 2014 إلى 2017. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي يركز على توثيق وتحليل تطور أنماط التهديدات الأمنية المرتبطة بالصراع الليبي، مثل انتشار التنظيمات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والبشر عبر الحدود، بالإضافة إلى تنامي نفوذ الميليشيات وتباطؤ مسارات التسوية السياسية. أظهرت الدراسة أن مصر طوّرت استراتيجيات أمنية وعسكرية متعددة المستويات، شملت تعزيز مراقبة الحدود، وزيادة التعاون الاستخباري والإقليمي، وتبني مقاربة وقائية تهدف إلى منع انتقال الفوضى إلى الداخل المصري. وتخلص الدراسة إلى أن استمرار الأزمة الليبية دون تسوية شاملة يُبقي التهديدات الأمنية في حالة سيولة، ويستدعي تبني مقاربة شاملة تتجاوز الأبعاد العسكرية لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والتنموية، مع دعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية كركيزة لاستقرارها واستقرار الإقليم بأكمله.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
تحليل مؤشرات الأداء لحاضنات الأعمال وأثرها في التنمية الاقتصادية: الدور الوسيط لرواد الأعمال
استهدفت هذه الدراسة تقييم وتحليل واقع أداء المؤشرات لحاضنات الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثره في مصر، وذلك من خلال الدور الوسيط لرواد الأعمال، وتبلورت إشكالية هذه الدراسة في التساؤل البحثي التالي: ما هو دور رواد الأعمال كمتغير وسيط في العلاقة التأثيرية بين أبعاد مؤشرات الأداء لحاضنات الأعمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية بالتطبيق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟ وتمثل مجتمع الدراسة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في مصر، وأجريت الدراسة على عينة قوامها (384) مفردةً، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وقد أسفرت أهم النتائج عن وجود أثر معنوي إيجابي لأبعاد مؤشرات الأداء لحاضنات الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية فضلاً عن وجود تأثير وسيط دالًا إحصائيًّا لرواد الأعمال في العلاقة بين تحليل أداء المؤشرات لحاضنات الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية وَبِنَاءً على نتائج هذا البحث تم اقتراح مجموعة من التوصيات.
أثر جودة المراجعة الداخلية وآليات حوكمة الشركات على تضييق فجوة توقعات المراجعة الداخلية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر جودة المراجعة الداخلية، وآليات حوكمة الشركات، في تضييق فجوة توقعات المراجعة الداخلية، في الشركات الصناعية؛ بمدينة مصراتة، ويتكون مجتمع الدراسة من موظفي المراجعة الداخلية، والمدراء العاملين بالشركات، كما كانت عينة الدراسة عينة عشوائية منتظمة، فقد تم توزيع الاستبانة على عدد من موظفي المراجعة الداخلية والمدراء العاملين في الشركات الصناعية بمدينة مصراتة، التي أمكن الوصول إليها، كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة وصفاً دقيقاً، والمنهج الكمي لجمع البيانات في الجانب العملي، فبعد توزيع الاستبانة على عينة الدراسة؛ تم تجميعها وتفريغها داخل البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS، والذي أجريت عليه مجموعة من التحليلات الإحصائية للوصول الى نتائج الدراسة، وهي اختبار الصدق والثبات والتحليل الوصفي واختبار التوزيع الطبيعي، الاحصائيات الوصفية واختبار الانحدار البسيط؛ تم التوصل للنتائج التي حققت هدف الدراسة، وهي أن جودة المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية بمدينة مصراتة؛ ليس لها أثر معنوي على فجوة توقعات المراجعة الداخلية، كما توصلت إلى أنه يوجد أثر طردي ذو دلالة إحصائية لآليات حوكمة الشركات؛ على فجوة توقعات المراجعة الداخلية، كما انه من نتائج التحليل الوصفي لمتغير فجوة توقعات المراجعة الداخلية تم استنتاج أن فجوة توقعات المراجعة الداخلية ضيقة في الشركات الصناعية في مدينة مصراتة.
واقع مدى إدراك وتطبيقات طاقم التمريض والتزام خصائص وحدة غسيل الكلى لجودة تدابير الوقاية من العدوى
العاملون في مجال الرعاية الصحية بصفة عامة والعاملون في وحدات الغسيل الكلوي بصفة خاصة يتعرضون لخطر الإصابة بعدوى الناتجة من مسببات الأمراض المنقولة عن طريق الدم خلال الانشطة اليومية المختلفة. ويلعب التقيد بالاحتياطات المعترف بها عالميا دورًا حيوياً في السيطرة الفعالة على العدوى. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام طاقم التمريض في وحدة الغسيل الكلوي في مدينة زليتن بالاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى في مركز غسيل الكلى، كذلك هدفت الدراسة إلى مدى وجود بيئة صحية (مادية) ملائمة للعمل داخل الوحدة تضمن عدم تعرض العاملين لأى عدوى. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وللإجابة على تساؤلات الدراسة تم جمع البيانات من خلال تصميم استمارة استبيان اعتمدت على الدراسات السابقة، وخضع عدد (41) مفردة للتحليل الفعلي. ولتحليل بيانات الدراسة تم توظيف أسلوب الإحصاء الوصفي المتمثل في المتوسطات الحسابية والنسب التكرارية لوصف الواقع المتعلق بأهداف الدراسة، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) النسخة (26). أظهرت النتائج أن أغلب المستجوبين لديهم دراية ومعرفة بطرق الحماية من العدوى، وأن أغلبهم يقوم بتطبيقات إيجابية للتقليل من فرص العدوى، وأن أغلبهم يرون أن مؤسستهم تتمتع بخصائص جيدة فيما يتعلق ببعض الخصائص أحيانا وجيدة جداً أحياناً أخرى فيما يتعلق الأمر بخصائص معينة، إلا أن لديهم بعض الاتجاهات ذات الطابع السلبي نحو خصائص الوحدة. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لأصحاب القرارات بالوحدة.
مدى التزام مراجعي ديوان المحاسبة في ليبيا بتطبيق إجراءات رقابة الأداء العامة وفقاً للمعيار(3100) الصادر عن منظمة الأنتوساي (INTOSAI)
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام مراجعي ديوان المحاسبة في ليبيا بتطبيق إجراءات رقابة الأداء العامة وفقا للمعيار(3100) الصادر عن منظمة الأنتوساي (INTOSAI)، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانة علمية محكمة وتم وتوزيعها على مراجعي الحسابات بديوان المحاسبة الليبي، حيث تم توزيع (100) استبانة، واستعيد منها (96) استبانة صالحة للتحليل، أي ما نسبته (96%)، ولأغراض المعالجة الإحصائية تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي، من تكرارات ومتوسطات حسابية وانحراف معياري، بالإضافة إلى استخدام أساليب الإحصاء الاستدلالي لاختبار فرضيات الدراسة الرئيسة والفرعية، حيث استخدم اختبار (T) للعينة الواحدة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: يلتزم مراجعو ديوان المحاسبة في ليبيا بتطبيق إجراءات رقابة الأداء العامة وفقا لمتطلبات معيار منظمة الأنتوساي رقم (3100) عند قيامهم بمهام المراجعة للجهات الخاضعة لرقابته وذلك بمتوسط حسابي (4.0286).
إجراءات رقابة الأداء، المعيار(3100) الصادر عن منظمة الأنتوساي
القانون الدولي الإنساني واشكاليات التطبيق
يعد القانون الدولي الإنساني أحد الركائز الأساسية لحماية الكرامة الإنسانية وتقليل معاناة الأفراد خلال النزاعات المسلحة. يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، وتقييد الوسائل والأساليب القتالية، وتحقيق التوازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية، رغم تطور القانون الدولي الإنساني بدءاً من اتفاقيات جنيف ولاهاي وصولاً إلى البروتوكولات الإضافية وما أسفر عنه من إطار قانوني معقد ومتعدد الأبعاد ومع ذلك تظهر فجوة كبيرة بين المبادئ النظرية والتطبيق العملي، حيث تواجه تطبيقاته تحديات عديدة، تشمل نقص الوعي بالقوانين وعدم الامتثال من الأطراف المتنازعة، والتطورات التكنولوجية الحديثة التي تؤثر على أنماط النزاع على مر العصور. يستعرض هذا البحث ماهية القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، واهم المؤسسات المعنية بتطبيقه، مع تحليل الإشكاليات التي تعوق تطبيقه الفعّال، ويقترح بعض الحلول الممكنة لتجاوز العقبات الحالية، يهدف البحث إلى تعزيز الفهم العميق للقانون الدولي الإنساني وتحديات تطبيقه، مما يسهم في تعزيز الجهود الرامية لحماية الإنسانية في أوقات النزاع.
مدى توافق التعليم المحاسبي بجامعة طرابلس مع متطلبات المعايير الدولية للتعليم المحاسبي (1-2-3IES-)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافق برامج ومناهج التعليم المحاسبي المتبعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة طرابلس مع متطلبات معايير التعليم المحاسبي الصادرة عن الإتحاد الدولية للمحاسبين رقم (3،2،1) التي تتعلق بمتطلبات الالتحاق ومحتوى المناهج التعليمية، ومتطلبات المهارات الفنية المكتسبة، تمثل مجتمع الدراسة في أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة. وبلغ عددهم 56عضو هيئة تدريس قار. وتم جمع البيانات الأولية باستخدام استمارة استبيان صممت لهذه الغرض تم توزيعها على جميع المفردات واسترجاع منها 51 صحيفة استبيان صالحة للتحليل الإحصائي، توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية مفادها أن متطلبات الالتحاق ومحتوى المناهج التعليمية والمهارات الفنية الموجودة في الكلية تتوافق بشكل جزئي مع معايير التعليم المحاسبي الدولية رقم (،3،2،1). وفقا للآراء أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة.
علاقة الالتزام التنظيمي بسلوك المواطنة التنظيمية
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين الالتزام التنظيمي (الالتزام العاطفي، والالتزام الاستمراري، والالتزام المعياري) وسلوك المواطنة التنظيمية والمتمثلة في (الايثار، الكياسة، الروح الرياضية، وعي الضمير، السلوك الحضاري) في المؤسسات التعليمية محل الدراسة، وتم عبر اتباع المنهج الوصفي التحليلي، ولجمع بيانات الدراسة، تم استخدام الاستبيان الذي تم وُزع على عينة من معلمين بالمدارس الثانوية بمدينة مصراتة، شملت (127) مشارك، وقد تم تحليل البيانات باستخدام معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العلاقة بين المتغيرات، وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين الالتزام التنظيمي وسلوك المواطنة التنظيمية في المدارس الثانوية الواقعة بمدينة مصراتة.
العلاقة بين المعرفة المحاسبية وجودة المعلومات المحاسبية في المؤسسات الحكومية الليبية
هدفت هذه الدراسة الى التحقق من العلاقة بين المعرفة المحاسبية وجودة المعلومات المحاسبية، ولتحقيق ذلك فقد تم جمع البيانات اللازمة لإتمام هذه الدراسة باستخدام أسلوب الاستبيان، حيث وزعت 54 استبانة على الكوادر المحاسبية في المؤسسات الحكومية الليبية، استرجعت منها 43 استبانة بنسبة استجابة بلغت حوالي 80%. وقد تم تحليل البيانات المجمعة من هذه الاستبانات باستخدام برنامجSPSS، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها أن هناك علاقة ارتباط متوسطة بين كلاً من المعرفة المحاسبية وجودة المعلومات المحاسبية. كما أظهرت هذه الدراسة أن هناك تأثير محدود وضعيف للمعرفة المحاسبية على جودة المعلومات المحاسبية.
الضرائب البيئية كمدخل معاصر لتطوير النظام الضريبي الليبي
في ظل الاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية في العقود الأخيرة، برزت الضرائب البيئية كآلية للحد من التلوث البيئي وحماية البيئة. تسلط هذه الورقة الضوء على مفهوم الضرائب البيئية وتستعرض أهم الدوافع وراء تبنيها. تعتبر الضرائب البيئية أداة مهمة يمكن أن تساعد في الحد من التأثيرات البيئية السلبية وتحسين الأداء البيئي، فضلاً عن تحقيق الاستدامة البيئية. يُظهر استعراض الأدبيات السابقة أن معظم البلدان التي تطبق الضرائب البيئية في نظامها الضريبي هي بلدان متقدمة، بينما في البلدان النامية، وخاصة ليبيا، لا تزال الضرائب البيئية غير مطبقة. في الواقع، لا تزال قضية الضرائب البيئية في مراحلها المبكرة في البلدان النامية، وخاصة في ليبيا. تساهم هذه الورقة في أدبيات الضرائب البيئية من خلال توضيح مدى إمكانية تطبيق هذا النوع من الضرائب في ليبيا كدولة نامية، وإمكانية استخدام الضرائب البيئية لتطوير النظام الضريبي الليبي. يمكن أن يوفر إصلاح الضرائب البيئية عائدًا مزدوجًا في شكل نظام ضريبي؛ أموال أقل تشويهًا بالإضافة إلى بيئة أقل تلوثًا. لذلك، توفر هذه الورقة أساسًا نظريًا مهمًا لتحسين تصميم السياسة الضريبية والحد من التلوث البيئي، وللمزيد من البحث العملي حول الضرائب البيئية في المستقبل. ونقترح إجراء دراسة عملية للحصول على آراء المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة.
دراسة وتحليل اثر مؤشر إدراك الفساد وانعكاسه على الموازنة العامة في ليبيا خلال الفتـرة (1996-2022)
هدف البحث إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الفساد المالي والإداري والموازنة العامة في ليبيا خلال الفترة (1996-2022) حيث تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للمتجه (VAR) وقد توصل البحث إلى ان هناك علاقة سببية تتجه من النفقات العامة إلى الفساد المالي والإداري في حين لم تظهر علاقة سببية بين الفساد المالي والإداري والايرادات العامة.
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
أثر التعليم المحاسبي الإلكتروني على مستوى التحصيل العلمي لطلاب أقسام المحاسبة في الجامعات الليبية من وجهة نظر الطلاب
سعى البحث بشكل رئيسي إلى معرفة الأثر الذي يحدثه التعليم الإلكتروني المحاسبي على مستوى الطلاب بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية وذلك من خلال استقصاء أراء طلاب قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الأسمرية الإسلامية. حيث استخدم المنهج الوصفي لتجميع بيانات البحث، كما استخدم الاستبيان الإلكتروني لجمع البيانات اللازمة لتحقيق هدف البحث ووزع الاستبيان إلكترونيا وتم الحصول على 100 رد من العينة محل الدراسة، واستخدم البرنامج الإحصائي (SPSS) للتحليل، وأظهرت نتائج التحليل أنه يوجد أثرا للتعليم المحاسبي الإلكتروني على مستوى التحصيل العلمي لطلبة قسم المحاسبة بالكلية، حيث كان هذا الأثر إيجابيا ففي حال استخدمت تكنولوجيا المعلومات في وجود الدعم الفني والأكاديمي فإن ذلك سيؤدي إلى تحسين مستويات التعليم التفاعلي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم البحثية، كما تْوصِّل إلى أن التعليم الإلكتروني المحاسبي يساعد في تحسين مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب مقارنة بالتعليم التقليدي. كما أوصت الدراسة بضرورة دعم التعليم المحاسبي الإلكتروني من خلال تحسين البنية التحتية وتطويرها، وضرورة تحديث المناهج التعليمية المحاسبية الإلكترونية لتواكب التطورات في مجال المحاسبة.
قياس وتحليل العلاقة بين مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال والأمان المصرفي بالمصارف التجارية الليبية
استندت محتويات الدراسة إلى تحليل وقياس مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال، بالإضافة إلى توضيح تأثيرها على مستوى الأمان المصرفي، الذي يُعتبر من الأهداف الأساسية للمصارف التجارية. تم ذلك من خلال بناء نموذج قياسي يعتمد على تحليل القوائم المالية المنشورة، لمصرف الجمهورية، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL) خلال الفترة من 2008 إلى 2022. أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات المدروسة في الأمد القصير. ومن خلال قيمة تصحيح الخطأ، تبين أن حوالي 95.98% من الاختلالات قصيرة الأجل في مستوى الأمان المصرفي في الفترة السابقة (t-1) يمكن تصحيحها في الفترة الحالية (t) لاستعادة التوازن في الأمد الطويل عند حدوث أي تغيير أو صدمة في المتغيرات التوضيحية. كما أظهرت نتائج تقدير نموذج ARDL أن مخاطر السيولة كانت ذات دلالة معنوية عند مستوى 1%، مما يشير إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين مخاطر السيولة والأمان المصرفي خلال فترة الدراسة. بمعنى آخر، إذا انخفضت مخاطر السيولة بمقدار وحدة واحدة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الأمان المصرفي بمقدار 0.026749. وتشير النتائج إلى أن مخاطر رأس المال لا تؤثر على الأمان المصرفي، سواء على المدى القصير أو الطويل، خلال فترة الدراسة.
التنبؤ المبكر باحتمالية التعثر والفشل المالي في المصارف التجارية الليبية باستخدام نموذج ألتمان (Altman)
هدفت هذه الدراسة للتعرف على مفهوم الفشل المالي وكذلك المراحل التي يمر بها، بالإضافة إلى تحديد مدى قدرة نموذج ألتمان على التنبؤ المبكر باحتمالية الفشل المالي في المصارف التجارية الليبية. كما تم استخدام البرنامج الإحصائي EVIEWS10 لتحليل القوائم المالية السنوية لمصرف الجمهورية الرئيسي على مدى عشر سنوات متتالية خلال الفترة من (2013-2023) وذلك وصولاً للنتائج المرجوة من الدراسة. وقد تواصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن الدراسة أطهرت بأن سنتي (2018،2019) كان نموذج ألتمان واقع ضمن الفترة المعبرة على البعد عن الفشل المالي، وهذا ما يتوافق مع المؤشرات المالية والتي منها ارتفاع صافي الدخل وانخفاض القيمة الدفترية للديون مما يدل على أن المصرف أبعد ما يكون على الفشل المالي خلال هاتين السنتين، كما أثبتت الدراسة إلى أن نموذج ألتمان ذو فاعلية عالية في الكشف المبكر لاحتمالية حدوث الفشل المالي بمصرف الجمهورية محل الدراسة.
تأثير الركود التضخمي على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2019)
تناولت هذه الدراسة تأثير الركود التضخمي على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 1990-2019 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الركود التضخمي والناتج المحلي الإجمالي، واتجاه العلاقة عكسية فكلما زاد الركود التضخمي ترتب عليه انخفاض في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من الركود التضخمي إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة.
اختبار التكامل المشترك بين معدلي التضخم والبطالة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1991-2023م
هدف هذا البحث لاختبار العلاقة بين التضخم والبطالة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة من 1991 إلى 2023م باستخدام منهجية التكامل المشترك بأسلوب انجل ــ جرانجر Engel-Granger method و نموذج تصحيح الخطأ Error Correction Model وعلى سببية جرانجر للتعرف على العلاقة السببية في الأجلين الطويل والقصير واتجاهها. توصل البحث إلى عدم وجود علاقة طويلة وقصيرة الأجل بين التضخم والبطالة.
مدى إدراك المراجعين الخارجيين للبيانات الضخمة ودورها في تحسين جودة المراجعة في ليبيا
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأهمية البيانات الضخمة، وخصائص ومميزات البيانات الضخمة، وتوضيح أهم التحديات والصعوبات التي تواجه استخدام البيانات الضخمة، وتحليلها ودورها في تحسين جودة مهنة المراجعة، بالإضافة إلى التعرف على مدى إدراك المراجعين الخارجين للبيانات الضخمة في تحسين جودة مهنة المراجعة في ليبيا، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي: ما مدى إدراك المراجعين الخارجين للبيانات الضخمة ودورها في تحسين جودة مهنة المراجعة في ليبيا؟، ولتحقيق أغراض الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية لعرض وتحليل نتائج الدراسة, وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: إن المراجعين الخارجيين يدركوا تماماً طبيعة البيانات الضخمة، حيث إنهم يدركوا بأن البيانات الضخمة يمكن استثمارها في تحقيق التميز وتحسين القدرة المعرفية في مجال المراجعة، وتكمن أهميتها في توفر سهولة الوصول لمجموعة واسعة من البيانات والمعلومات والتطبيقات، وإن المراجعين الخارجيين يدركوا تماماً التحديات والصعوبات التي تواجه استخدام البيانات الضخمة في المراجعة، ومن أهم هذه التحديات عدم وجود معايير لتحديد حجم هذه البيانات وتعدد أنواعها وأحجامها، الأمر الذي يزيد من صعوبة التعامل معها، إضافة إلى تضمنها كمية كبيرة من المعلومات الشخصية على شبكات الإنترنت والتي قد تمس الخصوصية، وإن دور البيانات الضخمة في تحسين جودة المراجعة كان مرتفعاً، ويكمن هذا الدور في مساعدة المراجعين في تحسين عملية المراجعة، وتحسين خاصية الملائمة، الأمر الذي يؤثر على تقييم الأداء للقوائم المالية للشركات، إضافة على تحسين عملية المراجعة للقوائم المالية للشركات.
تتعرض منظمات الأعمال إلى العديد من المخاطر في البيئة التي تعمل فيها، والتي قد تعرقل نشاطها الاقتصادي، وان إدارات المنظمات تسعى لمواجهة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها أعمالها، لتجوزها أو منعها أو التخفيض لأثارها، وما يقدمه المحاسب الإداري من معلومات، يعتبر المحور الرئيس في التفكير والتنبؤ بالمستقبل، والاستجابة للمتغيرات التي تحدث في بيئة الأعمال، بما يمكن من إدارة المخاطر المحيطة بأعمال المنظمة، فتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المحاسب الإداري في إدارة المخاطر، وقد أكدت الدراسة على دور المحاسب الإداري الفعال في جميع مراحل إدارة المخاطر، سواء من حيث تحديد المخاطر أو من حيث تقييمها والاستجابة لها ومواجهتها، وقد زادت أهمية دور المحاسب الإداري في إدارة المخاطر، نتيجة لزيادة المتغيرات وتسرعها والتهديدات التي تحدث في بيئة الأعمال، وكان على منظمات الأعمال الاهتمام بنظم المعلومات بصفة عامة، ونظام المحاسبة الإدارية بصفة خاصة، وذلك لأهمية ما يقدمه من معلومات، تستند إليها الإدارة في أداء وظائفها بصفة عامة، وإدارة المخاطر بصفة خاصة.
دور أساليب المراجعة التحليلية في اكتشاف الفساد المالي في المصارف التجارية الليبية من وجهة نظر مراجعي ديوان المحاسبة
تهدف الدراسة إلى التعرف على دور أساليب المراجعة التحليلية في اكتشاف الفساد المالي في المصارف التجارية الليبية، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتمثل مجتمع الدراسة في موظفي ديوان المحاسبة الليبي في المنطقة الشرقية، وتم الاعتماد على استمارة الاستبانة كأداة لتجميع البيانات، حيث تم توزيع عدد (125) استبانة على عينة الدراسة، وبلغت الردود القابلة للتحليل (72) استبانة؛ كما تم استخدام الإحصاء الوصفي واختبارات العينة الواحدة (One-Sample Test) لاختبار الفرضيات. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجودُ دورٍ مهمٍّ لأساليب المراجعة التحليلية، سواء الوصفية أو الكمية البسيطة، أو الكمية المتطورة في اكتشاف الفساد المالي في المصارف التجارية الليبية.
أثر التكنولوجيا المالية على إنتاجية المصارف التجارية دليل تجريبي من المملكة العربية السعودية
تساهم الدراسة الحالية في الأدبيات التجريبية من خلال تقصي أثر التكنولوجيا المالية على إنتاجية المصارف التجارية لبيانات مقطعية زمنية سنوية متوازنة (panel data) تم الحصول عليها من (11) مصرفا تجاريا مدرجة في سوق الاوراق المالية (تداول) بدولة المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة الزمنية (2011 – 2020)، تم استخدام طريقة تحليل مغلف البيانات (DEA) والتي تعتبر من الأساليب اللامعلمية لتقدير درجات الإنتاجية المصرفية، وذلك باستخدام مؤشر إنتاجية مالمكويست (Malmquist)، وهو من المقاييس الموثوقة لقياس إنتاجية المصارف، هذا وبالاعتماد على نهج الوساطة لمواصفات المدخلات والمخرجات، ومن خلال تحليل الانحدار الخطي المتعدد وعن طريق تطبيق مقدر (EGLS) القياسي، أظهرت النتائج بشكل عام، أن إنتاجية المصارف التجارية يمكن التعبير عنها كدالة للعديد من العوامل منها التكنولوجيا المالية وهي مؤشرات مهمة للتنبؤ بإنتاجية المصارف، وعلى وجه التحديد تظهر النتائج أن أجهزة الصراف الآلي (ATM)، نقاط البيع (POS)، بالإضافة إلى ذلك مؤشر التكنولوجيا والابتكار (TI)، عدد فروع المصارف التجارية (NOB)، تنويع الدخل (DOI) المنافسة المصرفية (HHI)، كفاءة رأس المال البشري (HCE) كلها ترتبط ارتباطا إيجابيا وثيقا بإنتاجية المصارف التجارية (TFPCH).
العوامل المؤثرة على تغيير المراجعين الخارجيين في البيئة الليبية
استهدف البحث التعرف على العوامل المؤثرة على عملية تغيير المراجعين الخارجيين من وجهة نظر مدراء الشركات الخاصة، والمراجعين الخارجيين في البيئة الليبية (مدينة طرابلس). وقد اختير لهذا الغرض عدد (12) عامل من العوامل التي يعتقد في الأدب المحاسبي بأن لها تأثير على تغيير المراجعين، وقُسمت هذه العوامل إلى عوامل متعلقة بالشركات محل المراجعة، وعوامل متعلقة بمكاتب المراجعة، وعوامل متعلقة بمعايير المراجعة وقواعد السلوك المهني. وقد اُعتمد في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي واُستخدمت صحف الاستبيان أداة رئيسية لجمع البيانات الأولية اللازمة لإجراء البحث، وقد اُستخدام البرنامج الإحصائي ((SPSS لأجل تحقيق أهداف البحث، واختبار فرضياته، وأظهرت النتائج المتحصل عليها من خلال تحليل البيانات إحصائياً تأثر عملية تغيير المراجعين الخارجيين بجميع العوامل التي تم دراستها، بالإضافة إلى عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بإجابات المراجعين الخارجيين، ومدراء الشركات الخاصة حول تأثير العوامل التي تم دراستها على تغيير المراجعين الخارجيين.
أهم محددات الصادرات الليبية خلال الفتـرة (1990-2020)
هدفت الدراسة إلى التعرف على التعرف على أهم محددات الصادرات الليبية خلال الفتـرة (1990-2020) من خلال متغيرات مستقلة والمتمثلة بـ متوسط سعر النفط الخام، الطلب الأجنبي اليومي على النفط إلى حصيلة الصادرات الليبية، وحاولت الدراسة تقديم مقترحات تساهم في تذليل الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد الليبي، واستخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي من خلال النظريات الخاصة بالتجارة الخارجية، والأسلوب الكمي من خلال استخدام الاقتصاد القياسي، وقد تم الاعتماد على البيانات المنشورة الرسمية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية لمجموعة المتغيرات المستقلة المؤثرة على حصيلة الصادرات الليبية، مما يشير إلى تحقق الفرضية (يوجد أثر معنوي ذو دلالة احصائية لمتغيرات الدراسة المتمثلة بـ متوسط سعر النفط الخام، الطلب الأجنبي اليومي على النفط إلى حصيلة الصادرات الليبية. الكلمات المفتاحية: الصادرات الليبية، متوسط سعر النفط الخام، الطلب الأجنبي اليومي على النفط.
أثر جودة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي بالتطبيق على القوى العاملة في الجفرة
يهدف هذا البحث إلى استكشاف أثر جودة رأس المال البشري في تعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على القوى العاملة في منطقة الجفرة بليبيا. تم جمع البيانات من خلال استبيان وُزّع على 32 موظفًا في مكتب القوى العاملة بالجفرة، وتم تحليلها باستخدام برنامج SPSS. ركز البحث على قياس أبعاد جودة رأس المال البشري مثل التعليم، التدريب، المهارات، الإنتاجية، الابتكار، والقدرة التنافسية، وكيفية تأثيرها على النمو الاقتصادي، أظهرت النتائج وجود علاقة إحصائية إيجابية بين جودة رأس المال البشري والنمو الاقتصادي. أكد البحث أن التدريب المستمر والتعليم النوعي يُعززان الإنتاجية والابتكار، مما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة. ومن بين الأبعاد الأكثر تأثيرًا، جاء الابتكار والقدرة التنافسية كعوامل حاسمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تعزيز الإدارة المحلية والحكم المحلي ودورها في بناء السلم المجتمعي ليبيا أنموذجا
يهدف الى التعرف على دور الإدارة المحلية والحكم المحلي في تعزيز السلم المجتمعي في ليبيا، خاصة بعد الثورة والتحولات السياسية والاجتماعية. تشكل الإدارة المحلية أداة أساسية لبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني. يعتمد نجاح الحكم المحلي على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المدنية، مما يسهم في إدارة الموارد بكفاءة وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية. كما تناقش الدراسة التحديات التي تواجه الإدارة المحلية في ليبيا، بما في ذلك الصراعات القبلية والسياسية، وضعف البنية التحتية، والتدخلات الخارجية. وتقترح الدراسة أن تعزيز الإدارة المحلية من خلال تحسين القدرات المؤسسية وتطوير السياسات الملائمة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق السلم المجتمعي والاستقرار الشامل.
أثر الخدمات المصرفية الالكترونية على الأداء المالي للمصارف الإسلامية الليبية
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الخدمات المصرفية الالكترونية على الأداء المالي للمصارف الإسلامية الليبية دراسة حالة مصرف اليقين، وتتمثل أهمية الدراسة في معرفة مفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك من خلال تقديم الأفكار الابتكارية والإبداعية التي يصعب تقليدها من قبل المنافسين والتي تساهم في زيادة الأرباح والأداء المالي، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والدراسات المكتبية والمصادر الثانوية والمقالات والدراسات والرسائل الجامعية، وكانت أهم النتائج أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للخدمات المصرفية الإلكترونية على الأداء المالي لمصرف اليقين، بالإضافة إلى إن استخدام وسائل الدفع الالكتروني يسهم في تحسين الأداء المصرفي بطريقه ناجحة وبمستوى يحقق إنجاز مهامه وكذلك وظائفه بصورة جيدة.
الصعوبات التي تواجه عمل البطاقة الذكية "إيفاء" من وجهة نظر المستفيدات بمدينة درنة
يهدف البحث إلى دراسة الصعوبات التـي تواجـه عمـل البطاقـة الذكية "إيفاء" باعتبارها وسيلة دفع الكترونية لأجل سداد قيمة المشتريات المختلفة وذلك من وجهة نظر المستفيدات منها بمدينــة درنة؛ ولأجل التوصل الى نتائج تحقق هذا الهدف أُعتمد في كتابته على المنهج التحليلي حيث تم تصميم استبانة ومن ثم تحليلها عن طريق برنامج SPSS، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود صعوبات تواجه عمل البطاقة الذكية "إيفاء" من حيث (الاستخدام –الفائدة– الثقة –الكفاءة) وكذلك عدم توفر النقود على مستوى الموزعات الآلية في أي وقت من اليوم بالإضافة الى وضع قيود تتعلق بتحديد القيمة النقدية للسحب إذا ما توفرت السيولة بالصراف الآلي وضيق المجالات التي تستخدم فيها البطاقة.
أثر العوامل المصرفية الداخلية والاستقرار السياسي على ربحية المصارف التجارية الليبية
تمثل ربحية المصارف التجارية أحد الأهداف الاستراتيجية التي تمكنها من مواجهة التحديات التي تقابلها، وأداء دورها بشكل فعال في الاقتصاد. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين أداء المصارف التجارية الليبية، فإن هناك تذبذباً في أرباحها؛ الذي قد يعيق أداء دورها كممول رئيس للأنشطة الاقتصادية. تهدف هذه الورقة إلى تقصي أثر السيولة ورأس المال والاستقرار السياسي على ربحية المصارف التجارية الليبية باستخدام بيانات ثلاثة مصارف (مصرف الصحاري، المصرف التجاري الوطني ومصرف التجارة والتنمية) خلال الفترة من (2007-2018). النتائج أظهرت الأثر الإيجابي لرأس المال والاستقرار السياسي على الربحية. في المقابل أثرت السيولة (نسبة القروض) سلباً على الربحية.
أثر نظم المعلومات الإدارية في تحسين جودة الخدمات الصحية
هدفت الدراسة إلى التعرّف على مستوى توافر متطلبات نظم المعلومات الإدارية بالمركز الصحي الأبيار من خلال الأبعاد الأتية: (المتطلبات المادية، المتطلبات البرمجية)، وكذلك التعرّف على مستوى جودة الخدمات الصحية بالمركز محل الدراسة، بالإضافة إلى التعرّف على طبيعة الأثر لنظم المعلومات الإدارية في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتكون مُجتمع الدراسة من جميع العاملين بالمركز والبالغ قوامه بـــ (81) عاملاً، وتم اتباع المنهج الوصفي، واستخدام أداة الدراسة الاستبانة لجمع البيانات الأساسية وتحليلها بواسطة البرنامج (SPSS V.26) ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمّها: أن المستوى العام لنظم المعلومات الإدارية بالمركز محل الدراسة جاء متوسطَا، كما بينت الدراسة أنَ مستوى العام لجودة الخدمات الصحية محل الدراسة جاء متوسطاً، وأظهرت النتائج وجود أثر لنظم المعلومات الإدارية في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية، وأخيراً قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يُؤمل إتباعها لتعزيز من فاعلية نظم المعلومات الادارية ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية بالمركز الصحي.
أثر المناخ الاستثماري في الرفع من كفاءة وفاعلية سُـوق المال الليبي
هدفت الدراسة إلى تناول أثر المناخ الاستثماري ومدى ملائمة إجراءات النظام الموجودة لتنشيط سوق المال الليبي وزيادة فاعليته، فاعتمدت على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في تجميـع وتبويب وعرض البيانات، فعن طريق صحيفة استبيان سعت الدراسة إلى اختبار فرضيتين رئيسيتين هما: يوجد أثر موجب للمناخ الاستثماري على كفاءة سوق المال الليبي. والثانية يوجد أثر موجب للمناخ الاستثماري على فاعلية سوق المال الليبي. وتوصلت الدراسة إلى جُملة من النتائج. فمن خلال عرض مؤشرات وكالات التصنيف السيادي وتقييم المخاطر تبين أن تصنيف ليبيا فيها يأتي في المراتب الأخيرة دولياً، وعربياً في معظم الأحيان، بسبب العديد من العقبات السياسية والتشريعية التي تعيق من تهيئة مناخ استثمار مشجع ومطمئن لكافة المستثمرين. أمّا عن فرضيات الدراسة فتبين من نتائج التحليل وجود أثر سلبي للمناخ الاستثماري على كل من كفاءة وفاعلية سوق المال الليبي، وهذا ينفي صحة فرضيتي الدراسة؛ مما يدل على انخفاض مستوى المناخ الاستثماري وعدم ملائمته للمستثمرين؛ مما يعكس حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الدولة بشكل عام.
العوامل البيئية المؤثرة على تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ((34)) التقارير المالية المرحلية
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى توفر العوامل البيئية الملائمة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34) في المصارف التجارية، وتوضيح أثر العوامل البيئية على تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34). لتحقيق ذلك الهدف ثم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة وقد استخدم أسلوب الاستبانة في جمع البيانات اللازمة، حيث وزعت (100) استبانة على الموظفين العاملين في قسم المحاسبة وإعداد الميزانيات في المصارف التجارية العاملة في مدينة طرابلس حيث بلغ عدد الاستمارات المستردة (79) استمارة، وثم استبعاد (10) استمارات لعدم صلاحيتها للتحليل، بهذا تكون عدد الاستمارات الخاضعة للتحليل (69) استمارة، باختبار فرضيات الدراسة وتحليل البيانات توصلت إلى النتائج التي تشير إلى توفر عوامل بيئية ملائمة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34) مع وجود نقاط ضعف يجب أخذها في الاعتبار، بالإضافة إلى أن المصارف التجارية الليبية ملتزمة نوعا ما بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34)"التقارير المالية المرحلية رغم وجود قصور في الجوانب في الإفصاح عن السياسات المستخدمة, الإعلان عن التغير في طبيعة الوحدة المحاسبية والأحداث الجوهرية خلال الفترة المرحلية, وتحديد تصنيفات المخصصات والمخاطر يتعرض لها المصرف خلال الفترة المرحلية.، كما أظهرت النتائج أيضا إلى أن العوامل البيئية تؤثر على تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34).