حول مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية تعد مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية منبرًا علميًا رائدًا تأسس في عام 2013م، وهي دورية علمية محكمة، نصف سنوية، تصدر عن كلية الاقتصاد والتجارة بزليتن التابعة للجامعة الأسمرية الإسلامية في ليبيا. تسعى المجلة منذ انطلاقتها إلى تعزيز البحث العلمي الرصين وتوفير منصة عالمية للباحثين لنشر إسهاماتهم الفكرية المبتكرة التي تعالج القضايا المعاصرة في مجالات الاقتصاد والسياسة. مجالات النشر والتخصص تختص المجلة بنشر البحوث المبتكرة (باللغتين العربية والإنجليزية) في المحاور الآتية: العلوم الاقتصادية: (الاقتصاد الكلي والجزئي، التنمية المستدامة، التجارة الدولية). العلوم السياسية: (العلاقات الدولية، السياسات العامة، والنظم السياسية المقارنة). الدراسات الإدارية والمحاسبية: (إدارة الأعمال، التمويل، والتدقيق المحاسبي). النزاهة الأكاديمية والجودة تعتمد المجلة نظام التحكيم المزدوج التعمية (Double-Blind) لضمان أقصى درجات الموضوعية. كما تلتزم بالمعايير الأخلاقية الدولية الصادرة عن لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، وتخضع جميع المخطوطات لفحص دقيق للانتحال العلمي عبر برنامج (iThenticate) لضمان أصالة المحتوى قبل البدء في إجراءات التقييم. الوصول المفتوح والنشر الفوري تتبنى المجلة سياسة الوصول المفتوح (Diamond Open Access)، حيث تُتاح الأبحاث مجانًا للقراء ودون أي رسوم معالجة (APCs) للمؤلفين. كما نطبق نظام "النشر المستمر" الذي يضمن ظهور البحث إلكترونيًا فور قبوله نهائيًا. معامل التأثير والاعتراف الدولي المجلة حاصلة على معامل التأثير العربي بقيمة 1.63، وهي تسعى بجدية للمواءمة مع متطلبات قواعد البيانات العالمية مثل Scopus و DOAJ، مما يعزز من الرؤية الدولية للأبحاث المنشورة وفرص الاستشهاد بها عالميًا. التواصل مع المجلة: economy.journal@asmarya.edu.ly الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية الموقع الإلكتروني: https://asmarya.edu.ly العنوان: شارع البيئة، زليتن، ليبيا
Influence of Organizational culture on Environmental Management Accounting Adoption
This paper aims to investigate the influence of the organizational culture on the Environmental Management Accounting (EMA) adoption in Libyan firms. The study seek to evaluate willingness of organizations to adopt EMA through reviewing the intention behavior of managers, a dominate culture type, and EMA into organizations. The main findings have revealed that there is a significant influence of organizational culture on EMA adoption. More specifically, this study has indicated that there is a significant positive influence of clan and market and adhocracy cultural on the intention behavior of the Libyan firms to adopt EMA, and firms with these types cultural will be more readiness to adopt EMA practices. In contrast, this study found that the organizational hierarchy culture type has a significant negative influence on firms intention behaviors to adopt EMA. Hierarchy culture was found more commonly implementing and prevailing than other in the Libyan firms. This may explains the weak intention and desire to adopt EMA practices in Libyan firms. In line with these findings, this study advises to give more attention to the support of top management for helping in successfully EMA adoption process efficiently and effectively, through their potential role in enhancing positive characteristics cultural in their organizations.
الحقوق الفكرية (c) 2020 مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
نموذج مقترح لتحديد أتعاب عملية المراجعة الخارجية في البيئة الليبية
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر العوامل المتعلقة بالعميل والعوامل المتعلقة بالمراجع على تحديد أتعاب المراجع الخارجي في البيئة الليبية، وتقديم نموذج مقترح لتحديد تلك الأتعاب، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، شأنها في ذلـك شـأن معظـم الدراسات التي تناولت موضوع أتعاب المراجعة ثم تحليل البيانات المتحصل عليها عن طريق استمارة الاستبيان الموزعة على عينة الدراسة والمتمثلة في المراجعين الخارجيين الممارسين للمهنة بمنطقة طرابلس. توصلت الدراسة لتأثير متغيرات الدراسة المستقلة خصوصاً العوامل المرتبطة بالمراجع على تحديد أتعاب المراجعة وقدمت الدراسة نموذجاً مقترحاً لقياس وتحديد تلك الأتعاب، والذي أظهر ان هناك سبعة عوامل تؤثر بشكل واضح على تحديد أتعاب المراجعة الخارجية في البيئة الليبية وهي: تقديم الخدمات الاستشارية، وتوافر التخصص بمكتب المراجعة، وحجم العمل المطلوب من المراجع، ونشاط العميل، وفعالية نظام الرقابة الداخلية للعميل، والتأهيل العلمي لموظفي مكتب المراجعة، وحجم شركة العميل. كما بينت الدراسة أيضاً عدم تأثر تحديد أتعاب عملية المراجعة الخارجية بالعوامل التالية: أهمية الخدمة للعميل، وتعرض العميل للمخاطر، وتعاون المراجع الداخلي مع المراجع الخارجي.
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
أثر التنمية المالية على الأداء المالي للمصارف التجارية: دليل تجريبي من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2011-2020)
الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق التجريبي في تأثير التنمية المالية علي الأداء المالي للمصارف التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد اعتمد الجزء التجريبي من الدراسة على بيانات بانل متوازنة تم الحصول عليها من 61 مصرفا تجاريا مدرجا في أسوق الأوراق المالية بالمنطقة قيد الدراسة خلال الفترة (2011-2020)، وذلك باستخدام دراسة قياسية، تعتمد على تحليل الانحدار الخطي المتعدد لبيانات البانل و عن طريق تطبيق مقدر (PCSE) القياسي، وعلى ضوء نتائج الآثار التجريبية، خلصت الدراسة إلى وجود أثر معنوي موجب لكل من مستوى الوساطة المالية (FI) حجم المصرف (SIZE)، والنمو الاقتصادي (GDP) على الأداء المالي للمصارف التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما خلصت الدراسة إلى وجود أثر معنوي سالب لمعامل السياسة النقدية (MP) على الأداء المالي للمصارف التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فإن الدارسة توصي المصارف بزيادة الاهتمام بتنويع الدخل من المعاملات والخدمات ومجالات استثمار بديلة أخرى (كالمشاركة، والمضاربة) بدلا من الاستثمار في مجال القروض، وتوسيع خطوط أعمالها نحو الاستشارات المالية والخدمات التجارية وزيادة الدخل من غير الفوائد، وتفادي الأثر السلبي الناجم من التطور في الأسواق المالية وأن يأخذوا في الاعتبار المتغيرات الدقيقة المؤثر على ادائها المالي لاتخاذ القرار الصحيح بشأن استثماراتهم.
العوامل المؤثرة لولاء العملاء في المصارف التجارية الليبية من وجهة نظر العاملين بالمصارف
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر جودة الخدمة، رضا العملاء على ولاء العملاء في القطاع المصرفي لليبي . ويتألف مجتمع الدراسة من العاملين بمصرف الجمهورية بمدينة زليتن. كما استخدمت الاستبانة للحصول على البيانات حيث ثم تصميم استبانة مكونة من 24 فقرة ومن ثم جمع البيانات وتحليلها احصائيا باستخدام برنامج لSPSS الإحصائي بحيث قام الباحثان بتوزيع 65 أستبانه تم استرجاع 49 أستبانه ، بعد الفحص والمعاينة تبين أن منها أستبانه واحدة غير صالحة فتم استبعادها . بهذا يكون قد تعامل مع 48 أستبانه وبنسبة استجابة بلغت 74٪ . توصلت الدراسة إلى أن مجتمع الدراسة ذكوري وأغلبهم يحملون مؤهلات جامعية واعمارهم وخبرتهم متناسبين. وتميز المصارف التجارية بجودة الخدمة يوثر إيجابيا على ولاء العملاء في القطاع المصرفي لليبي. وبناء على النتائج قدم الباحثان عدة توصيات منها على إدارة المصرف أن تهتم أكثر بجودة خدماتها والعمل على تطويرها بشكل مستمر لما لها من تأثير كبير على الولاء كما أطهرت النتائج. وتقديم خدمات ومنتجات خاصة للعملاء قد يؤدي إلى زيادة ميل هؤلاء العملاء ويكونوا أكثر ولاء للمصرف . وأن تطل إدارة المصرف على اتصال مباشر مع العميل، والتأكد من أن كل ما يوجهه في الاتجاه الصحيح نحو إرضاء .
رضا العملاء، جودة الخدمة، ثقة العلامة التجارية، ولاء العملاء
أثر توافق الفرد مع الوظيفة والمنظمة على أداء المهام والأداء السياقي : نية ترك الخدمة كوسيط في العلاقة
هدفت الدراسة إلى تقييم الأثر المباشر لتوافق الفرد مع المنظمة والوظيفة على أداء المهمة والأداء السياقي، والاثر غير المباشر من خلال نية ترك الخدمة كوسيط في العلاقة. تم استخدام استمارة الاستبيان المغلقة كأداة لجمع البيانات، حيث استهدفت عينة منتظمة بحجم (230) عامل في قطاع الصناعات في ليبيا. ولاختبار فرضيات البحث، تم توظيف نمذجة المعادلات البنائية باستخدام تقنية أموس (AMOS)-اصدار 23. نتائج التحليل الهيكلي أثمر عن عدة نتائج، أهمها أن توافق الفرد مع المنظمة يؤثر سلبيا على نية ترك الخدمة وايجابيا على أداء المهمة بشكل أكبر من تأثيره على الأداء السياقي، في حين لم تقدم النتائج أدلة ذات دلالة على وجود أثر مباشر لتوافق الفرد مع الوظيفة على كل من أداء المهمة والأداء السياقي ولا حتى نية ترك الخدمة. من جانب أخر، نتائج التحليل الهيكلي لم تدعم فرضيات الوساطة للبناء الكامن نية ترك الخدمة في العلاقات. التوصيات سوف تناقش في نهاية الدراسة.
دور المراقب المالي في المحافظة على المال العام بالوحدات الحكومية الليبية (من وجهة نظر المراقبين الماليين)
الهدف: هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المراقب المالي في المحافظة على المال العام بالوحدات الحكومية الليبية. المنهجية: تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي شأنه في ذلك شأن معظم الدراسات التي تناولت موضوع المراقب المالي وقد تم استخدام المسح الشامل للمراقبين الماليين بمنطقة الدراسة، حيث بلغ عدد الاستبانات الموزعة 61 استبانة على المراقبين الماليين في مدينتي زليتن ومصراتة، حُصّل منها 43 استبانة 70%، وقد استخدمت المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لتحليل الإجابات من خلال استخدام البرنامج الاحصائي SPSS. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن للمراقبين الماليين دور في المحافظة على المال العام، كما أظهرت الدراسة ايضاً وجود قصور في دور المراقبين الماليين يتمثل في: عدم وضوح دور المراقبين الماليين لدى إدارات الوحدات الحكومية المكلفين بمراقبتها -محدودية دور المراقبين الماليين في الحد من التوسع في صرف المكافآت ووقف إبرام العقود أو اتخاذ إجراءات ينتج عنها ارتباط مالي بالوحدات الحكومية -عدم قيام وزارة المالية بإجراء دورات تدريبية للمراقبين الماليين للرفع من كفاءتهم. المساهمة:تعتبر الدراسة استكمالاً للدراسات السابقة التي حاولت التعرف على دور المراقب المالي في المحافظة على المال العام بالوحدات الحكومية الليبية، وبالتالي فهي مهمة بأهمية موضوعها، فضلا عن اقتراحها للعديد من التوصيات والتي من شأنها تفعيل دور المراقبين الماليين في ليبيا. حدود الدراسة: الدراسة اقتصرت على استقصاء آراء المراقبين الماليين بمدينتي زليتن ومصراتة خلال سنة 2022م.
نموذج CAMEL: دراسة حالة مقارنة للأداء المالي بين المصارف الحكومية والخاصة في ليبيا
هدف البحث الى مقارنة الأداء المالي للمصارف التجارية العامة والخاصة في ليبيا، وذلك اعتماداً على نموذج السلامة المصرفية CAMEL من خلال مؤشراته المالية (ملاءة رأس المال، جودة الأصول، كفاءة الإدارة، الربحية، السيولة)، وقد أجريت على عينة ممثلة بمصرفين (مصرف الجمهورية، مصرف التجارة والتنمية) خلال الفترة (2009-2017)، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إطار المقارنة لمؤشرات النموذج لكلا المصرفين، وتوصل البحث الى نتائج تعكس القوة المالية للعينة، حيث اتضح لدينا أفضلية مصرف التجارة والتنمية عن مصرف الجمهورية في مؤشرات السلامة المصرفية، فقد حظي بدرجة تصنيف مرضية (2)، مقارنة بمصرف الجمهورية الذي كانت درجته معقولة (3)، إضافة الى أن هنالك فروق لمتوسطات مؤشرات الأداء (ملاءة رأس المال، جودة الأصول، كفاءة الادارة) بين مصرف الجمهورية ومصرف التجارة والتنمية وفقاً لتصنيف نموذج CAMEL، وذلك في الوقت الذي لا توجد فروق لمتوسطات مؤشرات الأداء (الربحية، السيولة) بين مصرف الجمهورية ومصرف التجارة والتنمية وفقاً لتصنيف نموذج CAMEL.
العوامل المؤثرة في سياسات تسعير الخدمات في المصارف التجارية الليبية
هدفت هذا الدراسة إلى بيان أهمية سياسات تسعير الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الليبية والعوامل التي يجب مراعاتها عند وضع هذه السياسات، وكذلك التعرف على المحددات التي تعيق قدرة المصارف على تحديد سياساتها في تسعير خدماتها بالشكل السليم، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وإجراء المعالجات الإحصائية اللازمة واختبار الفرضيات من خلال البرنامج الاحصائي (spss)، وكانت أداة الدراسة قائمة استبيان وزعت على أفراد عينة الدراسة في كلا من المصرف المركزي والادارات العليا للمصارف التجارية العاملة في مدينة طرابلس، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المنافسة مع المصارف الأخرى تؤثر في سياسات التسعير، وفي أسلوب تقديم المصارف للخدمات المصرفية، وإلى أن تدخل الادارة العليا يضعف من تأثير ذوي الكفاءات والمتخصصين على قرارات التسعير، وأوصت هذه الدراسة بضرورة اهتمام إدارات المصارف بقرارات تسعير الخدمات المصرفية لما لها من أثر على ربحية المصارف وقدرتها على البقاء، وبالتالي نجاح القطاع المصرفي ككل.
القوة الناعمة ودورها في تنفيذ السياسة الخارجية القطرية(1995 – 2020م)
تناول البحث دراسة القوة الناعمة من حيث استخدام المصطلح والتعريف به، الذي يرتكز على توظيف بعص المصادر والموارد في بناء نمط جديد من القوة، له تأثير في العلاقات الدولية، وتأثيرها على دور السياسة الخارجية للدول، وفاعليتها. تم إجراء الدراسة على دولة قطر كدولة صغيرة تفتقر لمكونات القوة التقليدية (الصلبة)، ولكنهاِ نجحت في صناعة سياسة خارجية فاعلة ومؤثرة حققت لها حماية أمنها القومي، والاستجابة لطموحاتها القومية من خلال توظيف وبناء مكونات القوة الناعمة، تستهدف الدراسة التعريف بمفهوم القوة الناعمة من الناحية النظرية، وتوضيح دور مصادر وأدوات القوة الناعمة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية القطرية، وقد استخدام منهج دراسة الحالة، والمنهج الوصفي التحليلي في منهجية الدراسة الذي خلصت إلى مجموعة نتائج أهمها ان القوة تعتبر أحد العوامل الرئيسة لدراسة وفهم سلوك الدول، حيث أن بروز وتنوع المتغيرات في العلاقات الدولية أفرز أنواع جديدة من القوة، بحيث لم تعد محصورة في القوة الصلبة فقط، بل برزت مصادر وموارد للقوة الناعمة تستطيع أن توظفها الدول بما يتيح لها الفرصة لتكون لها سياسة خارجية فاعلة تحقق أهدافها حتى في حالة غياب أو فقدان بعض مرتكزات القوة الصلبة، وتعتبر قطر نموذج الدراسة من الدول التي استطاعت توظيف إمكانياتها وقدراتها واستراتيجياتها وسياساتها من خلال استخدام مصادر وموارد القوة الناعمة، لتصنع حزمة من الادوات المتنوعة ذات الطبيعة الناعمة لتكون هي المرتكز الأساسي لسياساتها الخارجية التي أتسمت بفاعلية متميزة في عملية تحقيق الأهداف المحددة .
الإشكاليات التي تواجه تطبيق محاسبة زكاة الشركات المساهمة بصندوق الزكاة الليبي من وجهة نظر العاملين بصندوق الزكاة بمدينة طرابلس
هدفت الدراسة إلى مناقشة وبيان الإشكاليات التي تواجه تطبيق محاسبة زكاة الشركات المساهمة بصندوق الزكاة الليبي من وجهة نظر العاملين في صندوق الزكاة بمدينة طرابلس، حيث تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتوزيع استبيان تضمن ثلاثة جوانب تمثل هذه الإشكاليات، وخضعت الاستبيانات المستردة لمجموعة من الاختبارات الإحصائية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ((SPSS، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق محاسبة زكاة الشركات المساهمة بصندوق الزكاة الليبي يواجه مجموعة من الإشكاليات محاسبية وتنظيمية وقانونية.
الحقوق الفكرية (c) 2021 مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
العلاقة السببية بين الناتج المحلي الإجمالي والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت خلال الفترة (1980-2020)
هدف البحث إلى تحديد اتجاه العلاقة السببية بين الناتج المحلي الإجمالي والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت باستخدام بيانات سنوية لليبيا (1980 – 2020) حثت تم استخدام اختبار (Granger Causality) واختبار تحليل التباين وقد أظهرت النتائج وجود علاقة سببية في اتجاه واحد من الناتج المحلي الإجمالي إلى التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت وتظهر هذه العلاقة في الاجل القصير ، المتغير GDP1 الذي يعبر عن الناتج المحلي الإجمالي الذي استقرت بياناته عند الفرق الأول ، قد أسهم بحوالي 60% في التقلبات التي تحدث في التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ويرمز له بالرمز INV1 والذي استقرت بيناته عند الفرق الأول وذلك وفقا لاختبار تحليل التباين وبذلك خلص البحث إلى ان التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت يعتمد على الناتج المحلي الإجمالي وأن التحسن في الناتج المحلي ينبغي أن يوجه نحو التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت .
إنعكاسات الاتفاق النووي بين إيران ودول "5+1" على تركيا
تركز هذه الدراسة على تطور البرنامج النووي الإيراني النووي الذي أبرم بين إيران والدول الكبرى عام 2015 وانعكاساته السلبية والإيجابية على تركيا، وتأثير هذا الاتفاق على تطور العلاقات الإيرانية التركية، والتي تحسنت بشكل ملحوظ مع توقيع "اتفاق طهران" عام 2010 حول البرنامج النووي الإيراني، وتناقش الدراسة منطلقات الموقف التركي من هذا الاتفاق ودوافعه كما تبحث في انعكاساته الإيجابية والسلبية المحتملة على تركيا، وهدفت الدراسة على أن الاتفاق النووي قد يطلق قدرات إيران الاقتصادية، وهو أمر سيفيد تركيا لمدة معينة من دون شك، فإنه في المقابل قد يخل بموازين القوى على المدى المتوسط والبعيد، واعتمدت الدراسة في تحليلها الى البرنامج النووي الايراني بالاضافة الى سير المفاوضات على الصعيد الغربي والإقليمي والدولي.
أثر عمليات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية
إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على أثر عمليات إدارة المعرفة في تحقيق ميزة تنافسية بالشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة؛ حيث تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيسي الآتي "ما مدى وجود أثر لعمليات إدارة المعرفة من حيث (توليد المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، وتطبيق المعرفة) في تحقيق ميزة تنافسية بالشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة بطرابلس؟". اعتمد الباحثون المنهج الوصفي التحليلي بهذه الدراسة فكانت استمارة الاستبيان الأداة الرئيسية لجمع البيانات الأولية حيث وزع عدد 60 استمارة على مجتمع الدراسة المتمثل في جميع المدرين بالإدارتين العليا والوسطي ومساعديهم خضع منها عدد 47 استمارة استبيان للتحليل باستخدام المقاييس الإحصائية المناسبة وبالاعتماد على برنامج الـSPSS" ". خلصت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها أنه: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإتباع أسلوب إدارة المعرفة والالتزام بعملياتها في مستوى تحقيق الميزة التنافسية بالشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة حيث إن إتباع الشركة لأسلوب إدارة المعرفة والالتزام بعملياتها مسئول عن تفسير (73.1%) من التغير الحاصل في مستوى تحقيقها لميزة تنافسية. وفي ضوء ذلك قدمت التوصية التالية: دعم ممارسات القادة الإداريين بالشركة فيما يتعلق بعمليات إدارة المعرفة بما يساعد على حسن استثمار المعرفة التي يمتلكها الأفراد العاملون بها.
دور مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة (2009-2020)
هدفت الدراسة الى التعرف على مفهوم الاستقرار الاقتصادي ، وإبراز الدور الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث استخدام المنهج الوصفي في الجانب النظري، والمنهج التحليلي في الجانب التطبيقي في تحليل العلاقة بين عرض النقود بوصفة متغير مستقل ومعدل التضخم وسعر الصرف بوصفة متغير تابع للفترة 2009-2020، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير ايجابي ذو دلالة إحصائية لعرض النقود على معدل التضخم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وقد كانت هناك علاقة طردية، أي بمعنى أنه كلما قامت إدارة المصرف المركزي بزيادة عرض النقود، كلما ساهم ذلك في زيادة معدل التضخم، واوصت الدراسة لمعالجة التضخم في البلاد وسعر الصرف وذلك من أجل الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص الاستثمار والحد من تقلبات سعر الصرف ورسم السياسة المالية والرقابية علي المصارف .
إشكاليات التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الإشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية، وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الأولى تتعلق بإشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق بإشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطرة). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف. وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي ((SPSS، حيث تم اختبار البيانات بمقياس الوسط الحسابي واختبار ((T لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل إشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.
التحليل الاقتصادي لإنتاج وصادرات الصناعات البتروكيماوية في ليبيا خلال المدة (1985م– 2018م)
تشكل صناعة البتروكيماويات منتجاً استراتيجياً وحيوياً للاقتصاد الليبي، لذلك تعتمد ليبيا على استثمار مصادرها الناضبة من النفط والغاز الطبيعي، وتحقيق زيادة في حجم صادراتها لتوفير الأموال اللازمة لتمويل الخطط التنموية والاقتصادية لبناء قاعدة اقتصادية متنوعة لدعم الاقتصاد الليبي. ولذلك تهدف ليبيا إلى زيادة القدرة الإنتاجية للصناعات البتروكيماوية، لإنتاج منتجات نهائية تحقق النمو في الصادرات الليبية غير النفطية، في سبيل تنمية هذه الثروة والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها في إطار استراتيجية تهدف إلى التنمية المستدامة.
معوقات تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRs for SMEs) في ليبيا
هدفت الدراسة إلى استطلاع اتجاهات عينة من المراجعين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة في ليبيا حول أبرز المعوقات التي تقف أمام تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة IFRs for SMEs في البيئة الليبية. واسترشادا بإطارٍ نظري تَشكل من خلال قراءةٍ في مضمون دراساتٍ سابقة. تم تصنيف مجالات تلك المعوقات في صحيفة استبيانٍ وُزعت على عينةٍ عشوائيةٍ ميسرةٍ من المراجعين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بعدد من الجامعات الليبية، ومن ثم تم جمعها وتحليلها باستخدام أساليب إحصائية مناسبة، وانتهاءً إلى استخلاص النتائج.. والتي أظهرت وجود جملة من المعوقات أمام تطبيق تلك المعايير برزت في: معوقات تتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة محليا، معوقات تتعلق بطبيعة البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، معوقات تتعلق بالتعليم المحاسبي محليا.
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
أثر تقلبات أسعار النفط العالمية على رصيد الواردات في الاقتصاد الليبي (دراسة تحليلية وقياسية للفترة 1980-2016)
تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس الأثر الاقتصادي لتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية على رصيد الواردات السلعية في الاقتصاد الليبي باستعمال بيانات سنوية للفترة (1980 - 2016)، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تمَّ الاستعانة بمجموعة من الاختبارات أهمها (ديكي – فولر)، و(فليبس – بيرون) لمعرفة استقرارية المتغيرات وتحديد درجة تكامل كل سلسلة زمنية، واختبار التكامل المشترك وفق طريقة انجل وجرانجر ذات الخطوتين (Angel and Granger two step method)، ونموذج تصحيح الخطأ (Error Correction Model)، واختبار جرانجر للسببية (Granger Causality Test) لاختبار اتجاه العلاقة السببية ما بين المتغيرين. حيث أظهرت نتائج الاختبارات أن المتغيرين مستقران في الفرق الأول، وكذلك دلت على وجود علاقة تكاملية بين متغيري الدراسة في الأجل الطويل، وبينت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن الواردات تصحح اختلالها التوازني بمعدل 24% خلال السنة الواحدة، كما أشارت نتائج الدراسة أن هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه من أسعار النفط العالمية نحو رصيد الواردات. وقد خلصت نتائج الدراسة أيضاً إلى وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية في الأجل الطويل بين أسعار النفط العالمية ورصيد الواردات في الاقتصاد الليبي طيلة فترة الدراسة، في حين لم يكن لها أثر معنوي في الأجل القصير.
القياس الكمي لاثر الواردات على النمو الاقتصادي في ليبيا
هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين الواردات الكلية والنمو الاقتصادي في ليبيا على طول الفترة الممتدة من 1980 إلى 2012، من خلال توظيف معادلة النمو لكوب - دوغلاس، بالاعتماد على الأساليب القياسية المتبعة والمتمثلة في اختبارات السكون، ومنهجية التكامل المشترك، واختبار السببية. ومن أهم النتائج التطبيقية التي توصلت إليها الدراسة أن جميع السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ساكنة عند الفرق الأول، وهناك علاقة تكاملية في المدى الطويل بينهما وفق أسلوب جوهانسن ، إضافةً إلى عدم وجود علاقة سببية في الاتجاهين بالمدى الطويل ما بين إجمالي الواردات والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة قيد الدراسة، كما أبانت نتائج المعادلة المقدرة بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية المصححة كلياً وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم الواردات الكلية والناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل؛ مما يؤكد على أن الواردات تعد من أهم المحددات الأساسية للنمو الاقتصادي في ليبيا.
طريقة المربعات الصغرى العادية المعممة كلياً
Using Budget Variances for Performance Evaluation: A Comparison Study between Libyan and AngloAmerican Companies Operating in The Libyan oil sector
على المنظمات وضع ميزانية تقديرية لمواردها المحدودة مثل الوقت والمال والطاقة والمواد الخام والمرافق والخدمات والاصول والموارد البشرية من اجل تعظيم وتحسين الارباح من استخدام هذه الموارد. الميزانيات التقديرية تسلط الضوء على المزايا والعيوب المحتملة بصورة مسبقة للإدارة وتجعل التخطيط دائما كأولوية في طليعة نظر الإدارة. لذالك تعتبر الميزانيات التقديرية أداة مهمة تساعد المديرين على تحقيق اهداف المنظمة وتكون بمثابة خارطة طريق نحو فهم والتخطيط والتحكم في العمليات وتقييم الأداء. والهدف من هذه الدراسة هو مقارنة الشركات الليبية والشركات الأنجلو أمريكية العاملة في قطاع النفط الليبي من حيث مدى استخدام انحرافات الميزانية التقديرية في تقييم اداء الموظفين. تم استخدام المنهج الوصفي الكمي واطار هوفستد للثقافة (2005). وكذلك تم جمع البيانات من خلال330 استبيانا قابلا للاستخدام وتم تحليل العوامل اختبار T واختبار ANOVA لاختبار الفرضية . وتوصلت الدراسة الى ان الشركات الأنجلو امريكية تستخدم انحرافات الميزانية التقديرية لتقييم اداء موظفيها بينما الشركات الليبية لا تستخدم انحرافات الميزانية التقديرية لتقييم اداء موظفيها.
مدى ومراعاة قيم المجتمع الليبي عند وضع الاستراتيجيات التسويقية للنشاط السياحي
هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى مراعاة المسؤولين في قطاع السياحة في ليبيا لقيم المجتمع الليبي عند وضع الاستراتيجيات التسويقية والمزيج التسويقي للسياحة في ليبيا. اعتمدت الدراسة في عملية جمع البيانات على استمارة استبيان صممت لتخدم أهداف البحث، وتم تحكيمها من قبل مجموعة من ذوي الخبزة والأكاديميين المتخصصين في مجال الدراسة، وذلك لغرض التأكد من جدوتها للقياس. واختيرت عينة قصدية تكونت من المسؤولين في وزارة السياحة في ليبيا في مجال التخطيط، والمسؤولين في مجال الترويج، وكذلك المسؤولين فيما يخص التميز المؤسسي لعلاقتهم المباشرة بالإجابة على أسئلة الدراسة. وتم استخدام التحليل الوصفي بالاعتماد على المتوسطات الحسابية وتحليل وتفسير ما جرى أثناء المقابلات من خلال فهم الباحث للإجابة على تساؤلات الدراسة المتعلقة بمدى مراعاة المسؤولين في القطاع السياحي لقيم المجتمع عند وضع وتصميم الاستراتيجيات التسويقية والمزيج التسويقي للخدمات السياحية. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المسؤولين بالهيئة لهم إدراك بنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي يمكن الاستفادة منها عند وضع الاستراتيجيات التسويقية للقطاع السياحي وبما يراعي قيم المجتمع الليبي، ومن نتائج الدراسة أيضاً إن المسؤولين لديهم الرؤية والأهداف المتوافقة و المرتبطة بالشريعة الإسلامية وقيم المجتمع كخيار استراتيجي، كذلك قدمت هذه الدراسة مساهمة نظرية مثمثلة في تصميم استمارة استبانة خاصة بموضوع البحث، وأخيراً قدمت الدراسة بعض ال توصيات التي عكست الأهمية التي أنجزت من أجلها هذه الدراسة .
أثر ممارسات سلوم المواطنة التنظيمية على أخلاقيات العمل الوظيفي
يتناول هذا البحث أثر أخلاقيات العمل الوظيفي على ممارسات سلوك المواطنة التنظيمية (المصرف التجاري الوطني زليتن أنموذجاً). يهدف البحث إلى التعرف على أثر أخلاقيات العمل الوظيفي (المصداقية في العمل–احترام شعور الأخرين–الإحساس بالمسؤولية –الالتزام بالمعايير الفنية–سرية العمل)على سلوك المواطنة التنظيمية بالمصرف التجاري قيد البحث. وكذلك تحديد الأبعاد الأكثر أثراً على سلوك المواطنة التنظيمية بالمصرف التجاري زليتن. كما تتمحور مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤل الذي يقوم على: ما أثر أخلاقيات العمل الوظيفي على سلوك المواطنة التنظيمية في المصرف التجاري زليتن؟ سعياً لتحقيق أهداف البحث وتقديم إجابة حول التساؤل أعلاه، فإنه تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى استخدام الاسلوب وقد تم توزيع (34) استمارة استبيان على المبحوثين من مجتمع يضم (34) موظفاً بالمصرف قيد البحث . ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن لأخلاقيات العمل الوظيفي أثر كبير على سلوك المواطنة التنظيمية بالمصرف التجاري زليتن. كما بينت النتائج أن لأبعاد أخلاقيات العمل الوظيفي من حيث قوة تأثيرها على سلوك المواطنة التنظيمية بالترتيب التالي : - المصداقية في العمل . - الالتزام بالمعايير الفنية . - احترام شعور الأخرين . - المحافظة على سرية العمل . - الاحساس بالمسؤولية . وبناء على نتائج البحث فقد أوصى البحث بضرورة وضع إطار أخلاقي مكون من الدين والعرف يتماشى مع عمل المصرف، والحرص عل تنفيذه ومتابعته الميداني في جمع البيانات بواسطة أداة استمارة الاستبيان وتحليلها احصائياً، كما تم الاعتماد على الأدبيات السابقة والتطبيقات الواقعية .
أثر المتغيرات الداخلية في الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية
هدفت الدراسة إلى بيان أثر المتغيرات الداخلية (حجم المصرف، حقوق الملكية، السيولة) في الأداء المالي ممثلاً في العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية كدراسة عملية حديثة نسبياً في مصرف الجمهورية الذي يعد أكبر المصارف التجارية العاملة في ليبيا، وذلك للفترة الممتدة من 2017-2008م، اعتمدت الدراسة في بياناتها على القوائم المالية الرئيسية للمصرف وتحليلها لبيان المؤشرات المالية، ثم اختبار العلاقة عن طريق تحليل الإنحدار المتعدد بحيث كانت المتغيرات الداخلية كمتغيرات مستقلة ومؤشر الأداء كمتغيرات تابعة، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي لحجم المصرف في (العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية)، كما توصلت إلى وجود أثر معنوي سلبي لحقوق الملكية في العائد على حقوق الملكية، ووجود أثر معنوي سلبي للسيولة في العائد على الموجودات، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تعزيز قدرة المصرف على تحقيق الأرباح، من خلال الاهتمام بمختلف الموجودات المدرة للعوائد والمحافظة على التوظيف الكفؤ للأموال المستثمرة التي يمتلكها المصرف والتنوع فيها، مع متابعة أداء الإدارة العليا للمصرف وتقويم دورها في إدارة الموجودات من أجل تعزيز الأداء المالي لها .
دور استخدام تقنية المعلومات في رفع مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى الاهتمام باستخدام تقنية المعلومات من قبل الإدارة العليا ودورها في الرفع من مهارتها في كيفية اتخاذ القرارات المناسبة والفعالة بمجتمع الدراسة . وقد تكون مجتمع الدراسة من رئيس مجلس الإدارة وجميع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ومدراء المكاتب بالإدارة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومديري فرعي طرابلس والزاوية ورؤساء الأقسام ومدراء المكاتب (69) مديراً من أصل 77 مديراًمن مجتمع الدراسة، استخدم الباحثان الاستبيان كوسيلة لتجميع البيانات اللازمة للجانب العملي للدراسة، ولتحليل بيانات الدراسة استخدم البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS)، حيث استخدمت بعض الوسائل الإحصائية اختبار كرونباخ ألفا ( α ) للصدق والثبات والتوزيع النسبي واختبار ولكوكسن حول المتوسط (Wilcox on–test) واختبار Z حول المتوسط ومعامل الارتباط (بيرسون ).وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها: قبول الفرضية الرئيسية القائلة: بأنه يوجد دور إيجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة، وأن أهم وسائل تقنية المعلومات التي يتم الاعتماد عليها هو الهاتف النقال وأن هناك حاجة ضرورية إلى تدريب وتطوير الإداريين بشكل مستمر بمجتمع الدراسة، وأيضا هناك ضعف الإمكانيات المادية المتاحة، كما أن عدم الاستقرار الإداري يؤدي إلى بطء تنفيذ القرارات المتخذة و أن تأخر الميزانية عن وقتها المحدد وقلة كفاية الدعم المالي يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وعدم الاستفادة المثلى من استخدام تقنية المعلومات في اتخاذ القرار .
أثر عرض النقد في الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية من 2004 – 2018 م
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر عرض النقد في الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية، ودراسة طبيعة العلاقة بين عرض النقد ومؤشرات الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية .اعتمدت الدراسة على تحليل البيانات المالية السنوية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ومصرف التجارة والتنمية من 2018-2004م، وكانت متغيرات الدراسة متمثلة في عرض النقد كمتغير مستقل، والأداء المالي كمتغير تابع والمتمثل في معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الحزمة الإحصائية SPSS حيث استخدم ارتباط بيرسون لتحديد قوة واتجاه العلاقة بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة، ولتحديد مقدار التباين في قيمة المتغير التابع بسبب تأثير المتغير المستقل تم استخدام تحليل الانحدار البسيط .وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوج د أثر معنوي ذو دلالة إحصائية من الدرجة الثانية لمتغير عرض النقد في الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية مقاسا بمعدل العائد على الأصول، ومن جهة أخرى لا يوج د أثر معنوي ذو دلالة احصائية لمتغير عرض النقد في الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية مقاسا بمعدل العائد على حقوق الملكية، وأن الزيادة في عرض النقد لم تسهم في زيادة العائد على حقوق الملك .ية وبناء على النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات منها : تعزيز قدرة المصارف التجارية الليبية من خلال الاهتمام بمختلف الأصول المدرة للعوائد وتنويع الخدمات المصرفية التي تقدمها، وابتكار أساليب وأدوات جديدة تمكنها من تحقيق الأرباح وتعزيز أدائها المالي .
تقييم دور سياسة الاستثمار في تنمية الاقتصاد الليبي في الفترة ( 1990 - 2014 )
يعتبر الاستثمار من الموضوعات المهمة لما له من دور مهم في تمويل عملية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، ودعم اقتصاديات الدول سواء المتقدمة منها أو النامية، لذلك تعمل الدول على تشجيع وجذب الاستثمار إليها سواء أكان محلياً من خلال تشجيع مواطنيها على الاستثمار والمشاركة في الحياة الاقتصادية، أم أجنبياً بمنح التسهيلات وتوفير الحوافز والعوامل التي تشجع على الاستثمار، وإزالة المعوقات أمام رؤوس الأموال الأجنبية بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة . إن ليبيا باقتصادها الريعي وبعد كل ما عانته منذ بداية فترة التسعينيات من مشاكل اقتصادية أهمها الاختلالات الهيكلية، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، لذلك فقد اتبعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي حاولت من خلاله البدء في تطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية للتغلب على تلك المشاكل، واستعادة التوازن الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، لتحقيق تنمية مستدامة، ونتيجة لفقد الأمن بعد عام 2011 فقد تعرضت ليبيا إلى هزات عنيفة إثرت على عملية جذب الاستثمارات بسبب الأحداث الجارية . ويتم في هذه الدراسة معرفة السياسات الاستثمارية التي اتبعتها ليبيا وتقيمها من حيث المقارنة ما بين مستهدفاتها وما تحقق منها ، والدور الذي لعبته في تحقيق التنمية الاقتصادية .
الحقوق الفكرية (c) 2019 مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
أهمية الإيرادات الضريبية غير النفطية وأثرها على الاقتصاد الليبي خلال الفترة ( 1980 - 2008 م )
تمثل الإيرادات غير النفطية وأهمها التحصيلات الضريبية المتنوعة أهمية كبيرة في معظم دول العالم ومن بينها ليبيا، وذلك لما لها من أثار على الميزانية العامة وما تمثله من أداء لتنظيم المسار المالي للدولة، و قام الباحثان بتصميم نموذج يبين العلاقة بين الاستهلاك العام كمتغير تابع من ناحية وذلك لما يشكله الاستهلاك بصفه عامة من أهمية قصوى في الاقتصاد الليبي، والمتغيرات المستقلة وهي الناتج المحلي الإجمالي، والتحصيلات الضريبية وحجم السكان في ليبيا من ناحية أخرى ، تم التوصل الي بعض النتائج أهما أن المتغيرات المستقلة للنمذج لها تأثير مهم في الاستهلاك العام في ليبيا.
أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الزراعية على الناتج الزراعي في ليبيا
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المتغيرات الاقتصادية الزراعية التي لها تأثير على اتجاهات الناتج المحلي الزراعي خلال الفترة-2010) (1970باستخدام نموذج ARDL وقد بينت النتائج وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة في المدى البعيد وان العمالة الزراعية والقروض الزراعية يرتبطان بعلاقة ايجابية وذات معنوية إحصائية مع الناتج الزراعي في الأجل الطويل أما التكوين الرأسمالي الثابت لم يكن له تأثير ملموس على الناتج الزراعي الليبي خلال فترة الدراسة وان نتيجته لم تكن معنوية و لا يعتمد على معلمته كمتوسط في التعبير عن العلاقة.
أثر مخاطر السيولة على الأداء المالي للمصارف الإسلامية الأدرنية للفترة ( 2010 – 2017 )
استهدف هذا البحث بيان مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية الأردنية وذلك وفقاً لإرشادات ومعايير الرقابة المصرفية الدولية بازل III، وأثر معايير مخاطر السيولة الخاصة بلجنة بازل على الأداء المالي للبنوك الإسلامية الأردنية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم قياس المعايير الخاصة بمخاطر السيولة وهي نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة التمويل الصافي المستقر كمتغيرات مستقلة، وأثر هذه المتغيرات على الأداء المالي والمتمثلة في معدل العائد علي الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، وحصة السهم الواحد من الأرباح، كمتغيرات تابعة وذلك للفترة من 2017 -2010، حيث تم اتباع طريقة التحليل القياسي لنماذج السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي ( Eviews10 ) لتقدير نموذج الدراسة، ويتكون مجتمع الدراسة من كافة البنوك الإسلامية الأردنية وعددها ثلاثة بنوك وهي البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك الصفوة الإسلامي، حيث تم الاعتماد على البيانات والقوائم المالية المستخرجة من التقارير السنوية. وأشارت أهم نتائج البحث إلى وجود أثر لمخاطر السيولة والمتمثلة في نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة التمويل الصافي المستقر، على الأداء المالي للبنوك الإسلامية الأردنية والمتمثلة في معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، وحصة السهم العادي من الأرباح، أما أهم توصيات الدراسة فكانت بضرورة تعاون البنك المركزي مع البنوك الإسلامية.
دور الجامعة الاسمرية في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
تسعى المجتمعات إلى الاهتمام بجامعاتها، وتحاول تطويرها، كما تسعى أيضاً لتبرير دواعي وجودها من خلال ممارستها و دورها في الحياة الاجتماعية و الإسهام في تنمية المجتمع وتطورها، وتقديم الابحاث والدراسات في مجالات البحث العلمي بما تمتلكه من خبرات علمية وبشرية وما تنتجه من بحوث لمواكبة المتغيرات والمستجدات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بما يتناسب و متطلبات التنمية الشاملة .ويهدف هذا البحث إلى التعرف على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حول دور الجامعة الأسمرية الإسلامية في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع مدينة زليتن – ليبيا .حيث اعتمد الباحثان على تطبيق استبانة مؤلفة من (42) فقرة على عينة من أعضاء هيئة التدريس ينتمون إلى (6) كليات بالجامعة، وبعد إجراء التحليل للبيانات الواردة باستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية أظهرت النتائج تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول الدور الذي تمارسه الجامعة من أجل الإسهام في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع مدينة زليتن .