إجراءات جمع أدلة الإثبات في الجرائم الالكترونية في القانون الليبي

الملخص

بعد صدور قانون الجرائم الالكترونية الليبي رقم 5 لسنة 2022م  واحتوائه على مجموعة من الجرائم المستحدثة ، وخلو هذا القانون من نصوص إجرائية ، بدأ التساؤل عن  مدى الحاجة إلى إجراءات جمع الأدلة تتماشى في طبيعتها مع الجرائم الالكترونية من عدمه ، الأمر الذي جعلنا نبحث في مدى إمكانية تطبيق النصوص الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ومدى كفايتها من عدمه ، وكيف عالجت القوانين المقارنة هذا الأمر، وبالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية و إجراءات التنقيب عن الأدلة يتضح أن هذه النصوص هي نصوص عامة بالإمكان إخضاع كل الجرائم لها بغض النظر عن الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة ، ولأن المشرع لم يحدد  إجراءات معينة لأدلة الإثبات في قانون الجرائم الالكترونية ، ونظرا لتطور هذه الجرائم والأساليب المستخدمة بها،  ومن خلال الاطلاع على نصوص القانون الليبي فإنه بالإمكان تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم الالكترونية ، مع الأخذ في الاعتبار تدوين كل الإجراءات التي تتبع في الوصول إلى الدليل الالكتروني باعتبار أنه يحتاج إلى وسيط الكتروني للوصول إليه ولحفظ الدليل وعدم اهدار مشروعيته، كما أن  الأمر يتطلب الحاجة إلى النص على أدلة جنائية مستحدثة تتماشى مع طبيعة هذه الجرائم وبيان طرق الوصول إلى هذه الأدلة بطريق مشروع مع الاحتفاظ بحرمة المراسلات والبريد الالكتروني وكافة المحادثات الخاصة ، وأن تكون المراقبة والحجب في أضيق نطاق ولمدة محددة وبإذن من القاضي الجزئي المختص مع المطالبة بتحديد ودقة المصطلحات المستعملة لما لها من أثر في إمكانية استعمالها في التعدي على الحقوق والحريات وحرية الرأي والتعبير واستعمالها للحد من هذه الحقوق وكتم الافواه ، وأن يكون تحت رقابة القضاء مع منح الحق في الاعتراض على  قرار حجب أي موقع الكتروني وآلية ذلك ، وهو الأمر الذي انتهجته أغلب القوانين المقارنة ، وذلك لتفادي أي نقص أو ضياع الوصول إلى الأدلة أو الطعن في مشروعيتها ، خاصة بعد الانتشار الكبير للمعاملات الالكترونية في السنوات الأخيرة  ، الأمر الذي سيترتب عليه حتما اللجوء للقضاء وما قد يثيره ذلك من إشكاليات عملية .