التحريض عبر وسائل الاتصال في القانون الليبي

الملخص

نظرا لما تمثله وسائل الاتصال من دور هام في نقل الأخبار والمعلومات وما لها من دور وتأثير على الناس خاصة بعد انتشار هذه الوسائل -التقليدية والالكترونية –فقد جرم القانون فعل التحريض سواء لكونه شريكا في الجريمة وفقا لنص المادة 101 من قانون العقوبات أو بنصوص خاصة وردت  في قانوني العقوبات والجرائم الالكترونية الليبي رقم 5 لسنة 2022م، ومن خلال دراستنا للنصوص القانونية نخلص إلى أن جريمة التحريض عبر وسائل الاتصال تخضع لقانون العقوبات الليبي ولقانون الجرائم الالكترونية الليبي  وقد يكون فعل التحريض صورة من صور الاشتراك في الجريمة إذا ترتب على فعل التحريض ارتكابها , وقد يكون التحريض جريمة مستقلة إذا لم يترتب عليه ارتكاب الفعل ويخضع في هذه الحالة للنصوص الواردة في قانون العقوبات  وفقا للنصوص المجرمة لهذا الفعل، ويخضع لقانون الجرائم الالكترونية إذا ارتكب بأحد الوسائل الالكترونية وفقا للنصوص الواردة به, كما أنه في الحالات التي لم ينص عليها قانون الجرائم الالكترونية فإنه يخضع لقانون العقوبات إذا تم فعل التحريض بشكل علني باعتبار أن فعل التحريض عبر وسائل الاتصال قد يكون بوسائل اتصال علنية أو غير علنية وقد يتم بوسائل تقليدية أو الكترونية. وبمراجعة نصوص قانون الجرائم الالكترونية نلاحظ أن المشرع قد نص على تجريم فعل التحريض على بعض الجرائم التي تتم عبر وسائل الاتصال لكنه لم يفرق بين ما يتم منها بشكل علني أو عبر وسائل الاتصال الخاصة لاختلاف تأثير كلا منهما، كما أن المشرع قد جمع بين التحريض على الانتحار والتحريض على القتل رغم اختلاف الجريمتين الأمر الذي يتطلب عدم الجمع بينهما ووضع الجزاء الجنائي الملائم لكل منهما.